قيمته ربع دينار بلا خلاف، وهذا يساوي أكثر من ربع دينار.
مسألة 19: إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).
وقال مالك عليه القطع (2). وقد روى ذلك أصحابنا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا (4)، والحر لا قيمة له بحال.
وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار (5) يدل على ذلك أيضا، لأنه أراد ما قيمته ربع دينار، وهذا لا قيمة له.
مسألة 20: إذا سرق الدفاتر، أو المصاحف، أو كتب الأدب، أو كتب الفقه، أو الأشعار أو غير ذلك وكان قيمته نصابا، وجب فيه القطع. وبه قال الشافعي (6).
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org