الشافعي وأبو حنيفة (1).
وقال الليث بن سعد: تكون لأمه، ولا تورث عنه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها (2).
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم (3). وأيضا: تخصيص الأم بذلك يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 127: كل موضع أوجبنا دية الجنين، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، والأخبار التي رويت عن النبي عليه السلام أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة (6)، فلو كانت واجبة لذكرها، لأن الوقت وقت الحاجة.
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org