الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤

وعلى قول شريح، وأبي يوسف والأوزاعي، والنخعي مثل ما قلناه: لأبي المولى السدس، والباقي لابنه (1) (2).
مسألة 143: إذا ترك جد مولاه. وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحد قولي الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد (3).
وقال أحمد: وقول الشافعي الآخر: لأخي مولاه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الخبر (5).
مسألة 144: إذا ترك ابن أخي المولى، وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد.
وعلى أحد قولي الشافعي، ومالك: لابن الأخ (6).
وكان أبو حنيفة، ونعيم بن حماد (7)، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه (8).

(١) في النسخة الحجرية: دليلنا إجماع الفرقة وقوله (ع): الولاء لحمة كلحمة النسب.
(٢) المبسوط ٨: ٨٥ و ٣٠: ٣٩، واللباب ٤: ٣٢٩، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢، والشرح الكبير ٧: ٢٥٨.
(٣) الأم ٤: ١٢٩، والمجموع ١٦: ٤٥، ومختصر المزني: ٣٢٢، وكفاية الأخيار ٢: ١٧٧ و ١٧٨، والمبسوط ٢٩:
١٨٠ و ١٨٢، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢.
(٤) الأم ٤: ١٢٩، والمجموع ١٦: ٤٥، ومختصر المزني: ٣٢٢، وكفاية الأخيار ٢: ١٧٧، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢ و ٢٧٣، والسراج الوهاج: ٣٢٧، والشرح الكبير ٧: ٢٥٩.
(٥) تقدم في المسألة ٩٩ فلاحظ.
(٦) الأم ٤: ١٢٩، ومغني المحتاج ٣: ٢١، والمجموع ١٦: ٤٥، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٧٣، والشرح الكبير ٧: ٢٥٩، وفتح الرحيم ٣: ٤٠.
(٧) أبو عبد الله نعيم بن حماد الفارض الأعور، قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٢: ٦٦ (منهم من وثقه والأكثر منهم ضعفه... كان من أعلم الناس بالفرائض) مات سنة ٢٢٨ هجرية.
(٨) اللباب ٣: ٣٢٩ والمغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢ و ٢٧٣، والشرح الكبير ٧: ٢٥٩، ومغني المحتاج ٣: ٢٠ و 21.

(١٢٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له	5
2	الاختلاف في توريث ذوي الأرحام	5
3	لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة	11
4	في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض	14
5	أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب	16
6	نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث	16
7	نصيب العمات المفترقات من الإرث	17
8	نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث	17
9	في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم	19
10	لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت	19
11	ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب	20
12	لا يرث المولى مع ذي رحم	20
13	نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء	21
14	الامام وارث من لا وارث له	22
15	وجوب تسليم المال للامام العادل	23
16	المسلم يرث الكافر ولا عكس	23
17	في ميراث الكافر	25
18	لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده	26
19	حكم المملوك في الميراث	26
20	إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته	27
21	العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته	28
22	نصيب القاتل عمدا من الميراث	28
23	ميراث الغرقى والمهدوم عليهم	31
24	القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون	32
25	الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض	33
26	تعريف الكلالة	34
27	من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث	36
28	الأب يسقط أم الأم من الميراث	37
29	أم الأب لا ترث مع الأب	37
30	الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض	38
31	لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين	39
32	لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم	39
33	نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا	40
34	نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا	40
35	لو ماتت المرأة عن زوج وأخت	41
36	لو تركت زوجا وأم وأختان	41
37	لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للام	42
38	لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين	43
39	لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين	43
40	لو ترك زوجة وأختين وأم	43
41	لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم	43
42	فإذا كان معهم أخ آخر من أم	44
43	لو ترك زوجة وأبوين وبنتين	44
44	للبنتين فصاعدا الثلثان	44
45	لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبة	45
46	لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبة	46
47	من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة	46
48	لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابن	47
49	لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن	47
50	لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابن	47
51	في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابن	48
52	في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن	48
53	لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب	49
54	في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأب	50
55	في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض	50
56	بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا	51
57	في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا	51
58	لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة	52
59	أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب	52
60	أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أب	52
61	لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة	53
62	في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ	54
63	في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ	54
64	لا يرث مع البنات أحد من الأخوات	55
65	لو اجتمعوا أبوان وإخوة	56
66	لو ترك بنتا وأب	56
67	لو خلف بنتين وأب	57
68	لو ترك بنتا وبنت ابن وأب	57
69	لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده	57
70	للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها	58
71	أم الأب، وأم أب الأم ترثان	58
72	من ترث بالسببين معا	59
73	لأم أب الأم نصيب في الميراث	60
74	أم أب أب لا تسقط بأم أم أب	60
75	إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة	61
76	الأب يحجب أم الأم في الميراث	62
77	في بطلان القول بالعصبة	62
78	في بطلان القول بالعول	73
79	لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم	77
80	الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب	79
81	الولاء يجري مجرى النسب في الميراث	79
82	ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن	81
83	ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها	81
84	الجد والأخ يستويان في الولاء	81
85	لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم	82
86	لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن	83
87	في مولى مات وخلف ثلاثة بنين	83
88	المعتق لا يرث المعتق	84
89	من زوج أمته من عبد ثم أعتقها	84
90	في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد	85
91	حر تزوج بأمة وجاءت بولد	86
92	في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد	86
93	في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين	87
94	الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت	88
95	إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معه	89
96	ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد	90
97	الجد يقاسم الإخوة في الميراث	90
98	في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث	91
99	الأخوات مع الجد يقاسمن الجد	92
100	نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث	92
101	نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث	93
102	نصيب الأخت والأم والجد في الميراث	94
103	زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث	95
104	لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد	97
105	في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد	98
106	في ميراث المرتد	98
107	لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة	101
108	فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراث	102
109	في ميراث ولد الملاعنة	104
110	في ميراث ولد الزنا	104
111	في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما	105
112	لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء	106
113	لو ترك أولادا مسلمين ومشركين	107
114	الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث	107
115	في ميراث المجوس	108
116	في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب	110
117	في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب	110
118	في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب	111
119	في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها	111
120	إذا علم المولد أنه حي ورث	112
121	حكم الحامل في تقسيم الميراث	112
122	في دية الجنين	113
123	الدية يرثها جميع الورثة	114
124	يقضى من الدية الدين والوصايا	115
125	الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض	115
126	لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه	116
127	نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث	116
128	من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول	117
129	في ميراث المكاتب	117
130	في ميراث المعتق بعضه	118
131	في ميراث الأسير إذا علم حياته	119
132	متى يقسم مال المفقود	119
133	ولاء الموالاة جائز	120
134	في الرجل المجهول نسبه	121
135	في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء	121
136	في حكم من أعتق عن غيره	122
137	لو مات العبد المعتق وليس له مولى	122
138	في ميراث المعتق	123
139	لو ترك جد مولاه وأخا مولاه	124
140	لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى	124
141	في بيع الولاء وهبته	125
142	ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة	125
143	جدة الأب لا ترث مع ابنها	126
144	في ميراث الجدات	127
145	في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم	129
146	لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا	129
147	حكم الفاضل من الفرائض	129
148	انفراد ابن عباس بثلاث مسائل	130
149	انفراد ابن مسعود بخمس مسائل	131
150	كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث	135
151	استحباب الوصية لذوي الأرحام	136
152	لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي	136
153	بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابني	137
154	تحديد مقدار الضعف في الميراث	138
155	لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي	139
156	إذا أوصى بجزء ماله	139
157	لو أوصى بالكثير من ماله	139
158	لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه	140
159	لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة	141
160	لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث	142
161	في تصرفات المريض	143
162	إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره	143
163	لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة	144
164	يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد	145
165	في أقل الجمع	145
166	في تقديم الحج على غيره من الوصايا	146
167	انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي	146
168	لو أوصى بثلث عبده إلى فلان	147
169	لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله	148
170	لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي	148
171	استحباب قبول الوصية له في أبيه	149
172	صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة	149
173	إذا أوصى بثلث ماله لقرابته	150
174	لو أوصى بثلث ماله لجيرانه	152
175	حكم الوصية لأهل الذمة والحربي	153
176	في صحة الوصية للقاتل	154
177	لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله	154
178	إذا ضرب الحامل الطلق	155
179	إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف	155
180	لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة	156
181	إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته	156
182	إذا أوصى لعترته	157
183	لو أوصى لمواليه	157
184	إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال	157
185	لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب	158
186	لا يجوز للملوك أن يكون وصيا	158
187	في جواز كون المرأة وصيا	159
188	لو أوصى إلى رجلين	160
189	لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه	161
190	لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم	162
191	لو أوصى إليه بجهة من الجهات	162
192	إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية	162
193	لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصي	163
194	لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصي	164
195	حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال	164
196	إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية	165
197	لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب	165
198	الوصية للميت باطلة	166
199	في وصية من ليس له وارث	166
200	كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة	171
201	بطلان الشرط في ضمان الوديعة	171
202	المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها	172
203	إذا تعدى في الوديعة يضمنها	172
204	حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها	173
205	إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان	174
206	تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة	174
207	لا ضمان بمجرد نية التعدي	175
208	يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده	175
209	فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان	176
210	لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليه	176
211	لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز	177
212	من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان	177
213	لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان	178
214	لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له	178
215	كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة	181
216	في تقسيم الفيء	181
217	يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله	183
218	ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته	184
219	نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله	184
220	الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله	184
221	ما لا يخمس من الأموال	185
222	السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط	185
223	لو شرط له الامام السلب لا يخمس	186
224	يؤخذ السلب من أصل الغنيمة	186
225	في أحكام السلب	187
226	الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه	187
227	للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة	188
228	لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له	189
229	في أحكام مال الغنيمة	189
230	ما يكون للامام خاصة من الغنائم	190
231	في حكم الأسير	190
232	خمس ما لا ينقل ولا يحول	194
233	في تحديد سواد العراق	196
234	الصبيان يسهم لهم مع الرجال	197
235	لا سهم للنساء في الغنيمة	197
236	لا سهم للكفار مع المسلمين	198
237	من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد	198
238	في سهم الراجل والفارس	199
239	في سهم الفرس	201
240	لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين	202
241	حكم من قاتل على فرس مغصوب	203
242	لا ينبغي للامام أن يترك فرسا	203
243	حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرسا	204
244	لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض	205
245	لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب	205
246	لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة	206
247	إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال	206
248	تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم	207
249	المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة	207
250	الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس	208
251	في تقسيم الخمس	209
252	سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله	211
253	سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره	216
254	في تقسيم سهم ذي القربى	217
255	ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله	217
256	فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين	218
257	في سهم المرابطين والمطوعة	218
258	الناس سواسية في العطايا	219
259	في الانفاق على ورثة المجاهدين	219
260	كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات	223
261	وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق	223
262	اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق	224
263	دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام	225
264	يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة	226
265	في صرف صدقة الفطرة	226
266	في الأصناف المستحقة للزكاة	226
267	لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق	228
268	في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين	229
269	في تعريف الفقير والمسكين	229
270	في الاستغناء بالكسب	230
271	إذا طلب من ظاهره القوة والفقر	231
272	الزكاة محرمة على ذوي القربى	231
273	تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس	232
274	موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة	232
275	في سهم المؤلفة قلوبهم	233
276	في سهم الرقاب	234
277	في استرجاع فاضل الصدقة	235
278	الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى	235
279	لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها	235
280	في معرفة سبيل الله	236
281	في تعريف ابن السبيل	236
282	الأصناف التي تعطى من الصدقات	237
283	في تعريف الغنى	238
284	زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا	239
285	الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله	240
286	تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر	240
287	لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر	240
288	لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام	241
289	لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة	241
290	كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله	245
291	استحباب النكاح للرجال والنساء	245
292	في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها	247
293	كراهية النظر إلى فرج المرأة	249
294	إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها	249
295	ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح	250
296	في النكاح بغير ولي	253
297	في طلاق من نكحها بغير ولي	254
298	لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة	254
299	في إجبار البكر الكبيرة على الزواج	255
300	النكاح لا يقف على إجازة	257
301	في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج	260
302	لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود	261
303	في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم	263
304	حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة	264
305	فيمن ذهبت عذرتها بالزنا	265
306	للجد مع الأب الولاية في النكاح	265
307	لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه	266
308	للسيد إجبار العبد على النكاح	267
309	لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه	267
310	لو جعل عتق أمته صداقا لها	268
311	في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب	269
312	في تقديم البعض من الاخوة على الاخر	269
313	كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج	271
314	في الكفاءة المعتبرة في النكاح	271
315	في تزويج الأعجمي بالعربية	272
316	في تزويج العبد بالحرة	273
317	في تزويج الفاسق بالعفيفة	273
318	في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات	273
319	في مقدار اليسار المراعى في الكفاية	274
320	إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو	274
321	ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر	276
322	لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها	277
323	لو وكل وليها وكيلا	277
324	لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا	278
325	في معنى الاعضال	279
326	من ليس له الاجبار ليس له التوكيل	279
327	إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح	279
328	ولاية المسلم على الأمة الكافرة	280
329	إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة	280
330	في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره	281
331	إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني	282
332	لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها	282
333	لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها	283
334	لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي	284
335	لو كان الولي غير الأب والجد	284
336	للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون	284
337	لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد	285
338	في جواز تزويج الحرة أمتها	285
339	في جواز كون العبد وكيلا في التزويج	285
340	لو تزوج العبد باذن سيده	286
341	لو تزوج العبد بحرة على أنه حر	286
342	إذا كان الغرور من جهة الزوجة	287
343	يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها	288
344	في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح	288
345	في صيغ النكاح الصحيحة	291
346	بطلان عقد النكاح بشرط الخيار	292
347	في خطبة النكاح	292
348	لا يجوز الزواج بأكثر من أربع	293
349	لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء	295
350	في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا	296
351	إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها	296
352	لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول	297
353	بيع الأمة طلاقها	298
354	وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره	298
355	في زواج الأب بأمة ابنه	299
356	في الزواج بامرأة قد زنا بها	300
357	في أحكام الزانية	301
358	الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما	302
359	كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء	302
360	إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها	303
361	من دخل بالأم حرمت عليه البنت	305
362	لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها	305
363	في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها	306
364	لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح	306
365	إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته	308
366	اللمس بشهوة ينشر التحريم	308
367	إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة	309
368	لو زنا بامرأة فأتت ببنت	310
369	لا يحل نكاح من خالف الاسلام	311
370	لا يجوز مناكحة المجوس	313
371	الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة	313
372	في جواز زواج الحر بأمتين فقط	315
373	لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها	316
374	لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد	317
375	لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط	317
376	إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها	318
377	الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب	318
378	لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية	319
379	العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية	320
380	لو صرح بالتزويج للمعتدة	320
381	إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك	321
382	لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك	321
383	لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا	322
384	إذا طلقها تسع تطليقات للعدة	322
385	في زواج من خطب على خطبة غيره	322
386	لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة	323
387	لو كانت عنده يهودية أو نصرانية	324
388	لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله	324
389	لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما	325
390	إذا اختلفت الدار بالزوجين	327
391	لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول	330
392	لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم	331
393	إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء	331
394	لو أعتقت الأمة تحت عبد	332
395	في حكم المرتد	333
396	في صحة أنكحة المشركين	333
397	لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية	334
398	كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا	335
399	حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته	335
400	الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا	336
401	كراهية اتيان النساء في أدبارهن	336
402	في بطلان نكاح الشغار	338
403	في إباحة نكاح المتعة	340
404	حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق	343
405	لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها	344
406	إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها	345
407	بطلان نكاح المحرم	345
408	في العيوب التي تفسخ النكاح	346
409	لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح	348
410	لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة	348
411	إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد	349
412	لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد	349
413	إذا دخل بها مع العلم بالعيب	350
414	لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية	350
415	لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة	351
416	إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة	352
417	بيع الأمة المزوجة طلاقها	352
418	إذا أعتقت الأمة تحت حر	353
419	العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار	354
420	فسخ العنين ليس بطلاق	355
421	لو قال لها أنه عنين فكان كما قال	355
422	لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة	356
423	إذا رضيت به بعد انقضاء المدة	356
424	لو اختلفا في الإصابة	357
425	إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول	357
426	في معرفة الخنثى	358
427	في العزل عن الحرة	359
428	إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا	359
429	لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر	360
430	كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير	363
431	الصداق ما تراضيا عليه	364
432	في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن	366
433	لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ	368
434	لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول	368
435	إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد	369
436	ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض	370
437	لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض	370
438	لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة	371
439	لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا	371
440	لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية	371
441	لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد	372
442	إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم	373
443	لو تزوج الصغير بغير اذن وليه	373
444	المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض	374
445	في مقدار صداق المتعة	375
446	في مفوضة البضع	376
447	لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول	378
448	لا يجب بالعقد مهر المثل	378
449	لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه	380
450	في مفوضة المهر	380
451	لو دخل بمفوضة المهر	381
452	حكم الصغيرة المجبرة على النكاح	382
453	كيفية اعتبار مهر المثل	382
454	لو تحالفا فسد المهر	383
455	لو اختلف الزوجان في قبض المهر	385
456	إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا	386
457	في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة	387
458	لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها	387
459	لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها	388
460	لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام	388
461	الولي الذي بيده عقدة النكاح	389
462	لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها	391
463	إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه	391
464	لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل	392
465	إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه	393
466	إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا	393
467	إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة	394
468	لو وطأ امرأة فأفضاها	395
469	لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها	396
470	لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا	398
471	في متعة المدخول بها إذا طلقت	399
472	الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت	400
473	كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة	400
474	لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع	401
475	لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول	401
476	لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا	402
477	كتاب الوليمة في استحباب الوليمة	405
478	في استحباب حضور الوليمة	405
479	لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي	406
480	استحباب الاكل لمن حضر الوليمة	407
481	في نثر السكر واللوز في الولائم	407
482	كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته	411
483	في القسمة بين المسلمة والذمية	411
484	في القسمة بين حرة وأمة زوجة	411
485	لو كانت له زوجتان	412
486	عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها	413
487	لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى	413
488	لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة	415
489	إذا نشزت المرأة حل ضربها	415
490	في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم	416
491	إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا	417
492	كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها	421
493	لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع	422
494	لا يفتقر الخلع إلى حاكم	424
495	البذل في الخلع غير مقدر	425
496	سقوط الرجعة في الخلع الصحيح	426
497	لو وقع الخلع على بذل فاسد	427
498	لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة	427
499	إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف	428
500	المختلعة لا يلحقها الطلاق	429
501	بطلان الطلاق المعلق بشرط	430
502	في حكم الطلاق المعلق	431
503	لا ينعقد الطلاق قبل النكاح	432
504	فيما يقع به الطلاق من الألفاظ	434
505	لو اختلعا على مجهول	434
506	لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس	435
507	لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك	435
508	لا يقع الخلع بشرط ولا صفة	436
509	إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق	436
510	لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق	436
511	لو خالعها على خل وظهر خمرا	437
512	لو قالت له: طلقني ثلاثا بألف	437
513	إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية	438
514	إذا كان الخلع بلفظ المباراة	439
515	الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق	440
516	لو اختلعها أجنبي من زوجها	440
517	لو اختلفا في جنس العوض أو قدره	441
518	إذا خالعت المرأة في مرضها	441
519	ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية	442
520	كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن	445
521	في معنى الطلاق المحرم	446
522	الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة	450
523	لا يقع الطلاق في حال الحيض	453
524	في شروط وقوع الطلاق	453
525	في طلاق الحامل المستبين حملها	454
526	لو قال لها: أنت طالق للبدعة	455
527	إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض	456
528	لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاق	456
529	لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاق	457
530	إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان	457
531	إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونة	458
532	لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا	459
533	صريح الطلاق لفظ واحد	459
534	لو قال لها: أنت مطلقة	461
535	لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر	461
536	لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات	462
537	لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا	465
538	لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاق	465
539	في اللفظ الذي يقع فيه العتق	466
540	إذا قال لزوجته: أنا منك طالق	466
541	لو قال: أنا منك معتد	467
542	إذا قال أنا منك بائن أو حرام	467
543	لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد	468
544	في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق	468
545	لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق	469
546	إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع	469
547	لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاق	470
548	لو خيرها ثم رجع عن ذلك	471
549	لو قال لها: طلقي نفسك فطلقت	472
550	لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا	472
551	لو قال لزوجته: أنت علي حرام	472
552	لو قال: كل ما أملك علي حرام	475
553	لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقع	475
554	لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة	476
555	لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولة	476
556	لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط	476
557	فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضان	477
558	لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي	477
559	في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده	478
560	في طلاق السكران	480
561	لو زال عقله بشرب شيء مرقد	480
562	لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا	481
563	فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتين	481
564	لو قال: أنت طالق واحدة	481
565	لو قال لها: رأسك طالق	482
566	لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء	482
567	إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة	483
568	الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق	483
569	لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها	484
570	لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها	486
571	لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر	487
572	لا يلزم الطلاق في حال الشك	487
573	لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل	488
574	الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات	488
575	جواز الحيل في الاحكام	490
576	الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح	491
577	كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات	497
578	أقل ما ينقضي به عدة المطلقة	498
579	لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية	499
580	استحباب الاشهاد على الرجعة	500
581	لو راجعها قبل انتهاء العدة	501
582	لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره	502
583	لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني	503
584	لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول	504
585	إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول	504
586	من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأول	505
587	في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق	506
588	صحة الرجعة بلفظ النكاح	506
589	كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي	509
590	في حكم الايلاء الشرعي	510
591	لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى	512
592	لا ينعقد الايلاء إلا بالنية	513
593	لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاء	514
594	لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاء	514
595	لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء	515
596	حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق	515
597	إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية	516
598	لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرام	516
599	لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتق	517
600	لا يقع الايلاء بالشرط	517
601	وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب	518
602	لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالق	518
603	لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين	519
604	الكفارة على من وطأ بعد أن آلى	520
605	الرجعية يقع بها الايلاء	521
606	صحة الايلاء من الذمي	521
607	لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل	521
608	كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم	525
609	لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير	525
610	لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة	526
611	لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعية	526
612	لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا	527
613	عدم صحة ظهار السكران	528
614	من عاد للظهار لزمته الكفارة	528
615	في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد	529
616	لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار	530
617	لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي	530
618	لا يصح الظهار قبل التزويج	531
619	لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالق	532
620	إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار	532
621	لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي	532
622	الطهر شرط في صحة الظهار	533
623	لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا	533
624	لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى	534
625	لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن	534
626	لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا	535
627	في أنواع الظهار	535
628	لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها	538
629	إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج	539
630	لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة	539
631	حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم	540
632	لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا	541
633	الظهار لا يتعلق بالمدة	542
634	لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل	542
635	إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا	543
636	لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة	544
637	عتق أم الولد جائز في الكفارات	544
638	عتق المدبر جائز في الكفارات	545
639	في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا	545
640	لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد	546
641	في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته	546
642	لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته	547
643	لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه	547
644	لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه	548
645	لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره	548
646	إذا كان عليه كفارات من جنس واحد	549
647	لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها	550
648	وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق	550
649	في الكفارة حال الارتداد	550
650	الأعمى لا يجزي في الرقاب	551
651	الأعمى لا يجزي عتقه	551
652	المملوك إذا كان مولودا من زنا	552
653	لو وجد رقبة وهو محتاج إليها	552
654	لو انتقل عند العجز إلى الصوم	553
655	لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين	554
656	الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع	554
657	إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول	555
658	اكراه الأكل والشرب لا يفطر	555
659	لو قتل متعمدا في أشهر الحرم	555
660	لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة	556
661	لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم	556
662	لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة	557
663	الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء	557
664	لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم	558
665	لو ظاهر فأعتق قبل العود	559
666	لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد	559
667	لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب	560
668	في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر	560
669	مقدار ما يدفعه لكل مسكين	560
670	في نوع الاطعام في الكفارة	561
671	من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه	562
672	لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام	562
673	في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما	563
674	لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين	563
675	في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم	564
676	لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر	564
677	لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات	565
678	لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها	565
679	في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا	566