الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣

وقال أبو حنيفة ومحمد: البينة بينة الشفيع لأنه الخارج (1).
دليلنا: أن المشتري هو المدعي للثمن، والشفيع ينكره، والبينة على المدعي (2).
مسألة 7: إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف. وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له. وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي (3).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة، ويأخذها بقيمة الثمن، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي (4)، وعلى قول مالك: بقيمته حين المحاكمة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، ولأن إيجاب الشفعة في مثل هذا يحتاج

(١) اللباب ٢: ٦٣، وعمدة القاري ١٢: ٧٥، وبدائع الصنائع ٥: ٣١ - ٣٢، والفتاوى الهندية ٥: ١٨٥، وتبيين الحقائق ٥: ٢٤٧، والهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٤، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٤، والمغني لابن قدامة ٥: ٥١٥، والشرح الكبير ٥: ٥٢٥، والمجموع ١٤: ٣٤٩، والبحر الزخار ٥: ٢٧.
(٢) إشارة إلى الحديث المتقدم في المسألة ٢١٧ من كتاب البيع " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " فلاحظ.
(٣) المغني لابن قدامة ٥: ٥٠٥، والشرح الكبير ٥: ٥٢٤.
(٤) بدائع الصنائع ٥: ٢٦، وتبيين الحقائق ٥: ٢٤٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٥٦، والمجموع ١٤: ٣١٨، والوجيز ١: ٢١٧، ومغني المحتاج ٢: ٣٠١، والسراج الوهاج: ٢٧٦، وفتح العزيز ١١: ٤٤٨، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٠٥، والشرح الكبير ٥: ٥٢٤.
(٥) المجموع ١٤: ٣٢٠، والسراج الوهاج: ٢٧٦، ومغني المحتاج ٢: ٣٠١، والوجيز ١: ٢١٧، وفتح العزيز ١١: ٤٤٨، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٠٥، والشرح الكبير ٥: ٥٢٤.
(٦) التهذيب ١٦٧ حديث ٧٤٠، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٤٧ حديث ١٦٤، ويدل على ذلك أيضا عموم الأخبار الواردة في باب الشفعة من كتاب الكافي ٥: ٢٨٠، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥، والتهذيب 7: 163 فلاحظ.

(٤٣٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	صحة بيع خيار الرؤية	5
2	عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية	6
3	صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر	6
4	لو اشترى شيئا لم يره حال العقد	6
5	صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد	7
6	في خيار المجلس	7
7	أنواع بيع الخيار	8
8	خيار الحيوان ثلاثة أيام	12
9	دخول خيار الشرط في السلم	12
10	حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة	12
11	دخول خيار الشرط في الحوالة	13
12	دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية	13
13	لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس	14
14	المساقاة لا يدخلها خيار المجلس	14
15	أنواع الإجارة ودخول الخيار عليها	15
16	حكم الخيار في الهبة	15
17	أحكام الخيار في النكاح	16
18	أحكام الخيار في الخلع	17
19	الخلع المعلق بصفة	17
20	دخول الخيار في القسمة	18
21	دخول الخيار في الكتابة	18
22	جواز البيع بالشرط	19
23	أحكام الخيار في السبق والرماية	19
24	مدة الخيار في المبيع	20
25	حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار	20
26	أقل ما ينقطع به خيار المجلس	21
27	قول أحد المتبايعين للاخر: إختر	21
28	لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار	21
29	ثبوت العقد بالايجاب والقبول	22
30	لو أعتق المشتري في مدة الخيار	23
31	لو وطأ المشتري في مدة الخيار	23
32	لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار	24
33	لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع	25
34	خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان	26
35	إذا اكره المتبايعان على التفرق	26
36	خيار الثلاث موروث	27
37	انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه	27
38	وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث	28
39	الحمل لا حكم له في الخيار	28
40	صحة البيع بالشرط	29
41	جواز التقابض في مدة الخيار	31
42	مدة خيار الشرط	31
43	حكم ما زاد على الثلاث من الشرط	32
44	بدء خيار الشرط	33
45	صحة الشرط في بدء خيار الشرط	33
46	لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل	34
47	لو اختار من له الفسخ في مدة الخيار	34
48	لو باع عينا بشرط الخيار لأجنبي	35
49	الخيار لمن شرط من المتبايعين	36
50	لو باع بشرط أن يستأمر فلانا	37
51	لو صح الاستيمار فليس له حد	37
52	لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما	37
53	جواز الاختيار في العبد من العبدين	38
54	لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض	39
55	لو قال: بعتك بألف، فقال: بعتك	39
56	لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث	40
57	لو قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد	40
58	لو دفع قطعة إلى البقلي	41
59	لو اشترى فبان له الغين فيه	41
60	لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة	42
61	لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس	43
62	الربا في كل مكيل وموزون	43
63	ثبوت الربا بالنص لا بالعلة	44
64	جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس	46
65	الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا	47
66	لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض	48
67	جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا	49
68	حرمة أكل الطين	49
69	الماء لا ربا فيه	49
70	يجوز بيع الخبز بعضه ببعض	50
71	لا ربا في المعدودات	50
72	جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه	51
73	جواز بيع الحنطة بالسويق	53
74	جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة	53
75	جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل	54
76	جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب	54
77	جواز بيع خل الزبيب بخل العنب	54
78	جواز بيع خل الزبيب بخل التمر	55
79	عدم جواز مكيل بمكيل جزافا	55
80	جواز بيع الشيرج بعضه ببعض	56
81	جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل	56
82	دهن البذر والسمك فيه الربا	56
83	ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض	57
84	جواز بيع العسل بعضه ببعض	57
85	في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض	57
86	بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل	58
87	جواز بيع مد من طعام بمد من طعام	58
88	الألبان أجناس مختلفة	58
89	جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا	59
90	جواز بيع الحليب بالدوغ	59
91	جواز بيع اللبن بالجبن والمصل	59
92	جواز بيع الزبد متماثلا	60
93	يجوز بيع الجبن بالجبن	60
94	جواز بيع الجبن بالأقط، والجبن بالسمن	60
95	يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل	60
96	جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل	61
97	جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر	61
98	لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن	62
99	القسمة تمييز الحقين وليس ببيع	62
100	لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين	63
101	لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة	63
102	عدم جواز بيع الرطب بالتمر	64
103	جواز بيع الرطب بالرطب	65
104	جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض	65
105	حكم بيع الفجل المغروس في الأرض وغيره	65
106	لو اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها	66
107	الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد	67
108	لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد	67
109	لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه	68
110	لو باع دراهم بدراهم بأعيانها	69
111	لو باع دراهم بدنانير في الذمة	69
112	جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط	70
113	جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين	70
114	لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم	71
115	لو باع السيف بغير جنس حليته	71
116	لو باع خاتما من فضة بدراهم	72
117	جواز بيع الخاتم بالذهب	72
118	لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري	72
119	اللحمان أجناس مختلفة	73
120	الأسماك أجناس مختلفة	73
121	حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا	74
122	جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض	75
123	حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان	75
124	لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه	77
125	يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي	77
126	من باع نخلا مطلعة	78
127	لو أبر بعض ما في البستان	79
128	لو باع نخلا مؤبرا	80
129	لو قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها	81
130	لو باع دارا وفيها رحى مبنية	82
131	الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار	82
132	معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة	83
133	من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير	83
134	جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا	84
135	لو باع أرضا فيها بذر	84
136	لو باع ثمرة منفردة عن الأصل	84
137	حكم من باع سنة واحدة	85
138	لو كانت الأصول لرجل والتمر لاخر	87
139	صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح	87
140	لو بدأ الصلاح في بعض الجنس	88
141	لو باع البطيخ وغيره دون الأصول	90
142	حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره	90
143	جواز بيع الحنطة في سنبلها	91
144	لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها	91
145	عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها	92
146	من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم	92
147	القبض في الثمرة على رؤوس النخل	93
148	عدم جواز المحاقلة	93
149	حرمة بيع المزابنة	94
150	جواز بيع العرايا	95
151	لو كان لرجل نخلة عليها تمر	96
152	لا تكون العرية إلا في النخل	97
153	جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض	97
154	جواز بيع الصداق قبل القبض	98
155	يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه	99
156	حكم السلم	99
157	لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم	100
158	لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة	100
159	لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم	101
160	لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة	101
161	التصرية تدليس يثبت به الخيار	102
162	مدة خيار المصراة ثلاثة أيام	103
163	عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر	104
164	التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة	105
165	حكم من صرى جارية وباعها	105
166	إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية	106
167	لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها	106
168	لو حصل من البيع فائدة من نتاج	107
169	لو اشترى حيوانا حاملا	107
170	لو اشترى جارية حاملا	108
171	من اشترى جارية فوطأها	108
172	لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع	109
173	لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها	110
174	حكم تفريق الصفقة	110
175	حكم البيع لاثنين	111
176	لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا	111
177	لو بيض وجه الجارية بالطلاء	111
178	لو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا	112
179	لو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما	112
180	لو اشترى عبدا فوجده زانيا	112
181	لو اشترى عبدا فوجده أبخر	113
182	لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه	113
183	إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه	113
184	من اشترى جارية فوجدها مغنية	114
185	لو اشترى عبدا فقتله	114
186	من وجد عيبا بعد القبض	114
187	لو اشترى رجل من غيره عبدين	115
188	لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا	116
189	لو أراد أن يرد المعيب بالعيب	116
190	لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره	116
191	لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا	117
192	إذا كان لرجل عبد فجنى	117
193	إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض	118
194	لو باع ثوبا وذهبا بذهب	119
195	حكم البيع مع المكاتبة في العبد	119
196	إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف	119
197	لو قال: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها	120
198	لو ملك العبد سيده شيئا	121
199	لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم	124
200	إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع	125
201	لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال	125
202	حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه	125
203	من اختلط ماله الحلال بالحرام	126
204	لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة	127
205	لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه	129
206	إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه	130
207	لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد	130
208	لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة	131
209	الاستبراء واجب على البائع في الجارية	131
210	إذا حاضت الجارية في مدة الخيار	132
211	الاستبراء يكون عند المشتري	133
212	لو اشترى جارية في حال حيضها	133
213	يكره بيع المرابحة إلى أصل المال	134
214	لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة	135
215	لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة	135
216	لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم	137
217	إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد	138
218	لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر	139
219	لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن	139
220	لو اشترى سلعتين بثمن واحد	144
221	لو باع شيئين صفقة واحدة	144
222	لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة	145
223	حكم تفريق الصفقة	146
224	لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن	146
225	لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن	147
226	لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد	149
227	لو اختلفا في شرط يفسد البيع	150
228	إذا باع شيئا بثمن في الذمة	151
229	إذا كان البيع عينا بعين	151
230	لو اختلفا في جنس المبيع	152
231	إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن	153
232	إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة	154
233	إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض	154
234	حكم بيع السمك في الأجمة	155
235	إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا	156
236	لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه	157
237	لو اشترى جارية شراء فاسدا	158
238	لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها	158
239	لو حبلت الجارية وأتت بولد	159
240	إذا ملك هذه الجارية بعقد صحيح	159
241	لو اشترى عبدا وشرط العتق	160
242	إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه	160
243	لو باعه دارا وأجره أخرى	161
244	إذا باع زرعا بشرط أن يحصده	161
245	إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع	162
246	إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة	163
247	لو قال بعتك نصف هذه الصبرة	163
248	لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار	163
249	في البيع المشاع من الدار	164
250	لو عين المبيع صح البيع	164
251	إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع	165
252	لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا	165
253	لو اختلف المتبايعان في الوزن	166
254	كراهية إجارة الفحل للضراب	166
255	عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه	166
256	حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت	167
257	جواز بيع دود القز والنحل إذا رآها	167
258	لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا	168
259	إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه	168
260	عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا	169
261	حكم بيع المسك وطهارته	170
262	جواز بيع الأعمى وشراؤه	170
263	إذا نجش بأمر البائع ومواطاته	171
264	لا يجوز بيع حاضر لباد	172
265	عدم جواز تلقي الركبان	172
266	كراهية البيع والسلف في عقد واحد	173
267	حكم من أقرض غيره مالا	173
268	إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه	174
269	إذا لم يجد مال القرض بعينه	175
270	كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه	175
271	جواز استقراض الخبز	175
272	حكم إقراض الجواري	176
273	المستقرض يملك القرض بالقبض	177
274	يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض	177
275	من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا	177
276	لا يصح بيع الصبي وشراؤه	178
277	الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم	179
278	لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه	179
279	لو أذن المولى للعبد في التجارة	179
280	لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص	180
281	لو أقر العبد بسرقة توجب القطع	180
282	لو أقر العبد بمال وقد تلف المال	181
283	لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده	181
284	يجوز بيع كلاب الصيد	181
285	جواز إجارة كلب الصيد	182
286	اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز	183
287	لا يجوز بيع القرود	183
288	حكم بيع الغراب	184
289	حكم بيع شئ من المسوخ	184
290	حكم تطهير الزيت النجس	184
291	عدم جواز بيع الخمر	185
292	حكم بيع الزيوت النجسة	187
293	يجوز بيع لبن الآدميات	187
294	جواز بيع لبن الأتن	188
295	لو اشترى كافر عبدا مسلما	188
296	لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها	188
297	إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم	190
298	إذا قال كافر المسلم أعتق عبدك عن كفارتي	190
299	لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة	190
300	لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه	191
301	صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه	191
302	كتاب السلم يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع	195
303	لو أسلم في رطب إلى أجل	196
304	السلم لا يكون إلا مؤجلا	196
305	حكم رأس المال إن كان معينا	198
306	كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه	199
307	في شرط صحة السلم	200
308	لا يجوز تأجيل صحة السلم	200
309	لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد	201
310	حكم من جعل محل السلم يوم كذا	202
311	وجوب ذكر موضع التسليم في السلم	202
312	جواز السلم في الأثمان	203
313	لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا	204
314	لا يجوز السلم في اللحوم	204
315	الإقالة فسخ في حق المتعاقدين	205
316	لو أقاله بأكثر من الثمن	206
317	صحة الإقالة في بعض السلم	206
318	لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه	207
319	لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره	208
320	لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا	209
321	لا يصح السلم في الرؤوس	209
322	حكم السلم في الجلود	210
323	حكم السلم في النقد والنسيئة	210
324	حكم السلم في الجنسين المختلفين	211
325	إذا اختلفا في قدر المبيع أو الاجل	211
326	إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان	212
327	إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب	212
328	لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر	213
329	من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه	213
330	لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره	214
331	لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب	214
332	لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط	214
333	لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة	214
334	حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص	215
335	يجوز أن يشتري قلعة بدراهم	215
336	لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه	216
337	لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره	217
338	كتاب الرهن جواز الرهن في السفر والحضر	221
339	يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة	221
340	لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق	222
341	لزوم الرهن بالايجاب والقبول	223
342	حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات	223
343	رهن المشاع جائز	224
344	إستدامة القبض ليس شرط في الرهن	225
345	إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن	225
346	إذا غلب على عقل المرتهن	226
347	إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن	226
348	لو أذن له في قبض الرهن ثم جن	226
349	إذا رهنه وديعة عنده في يده	226
350	لو تصرف الراهن بالرهن	227
351	لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه	227
352	لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا	227
353	لو غصب رجل من غيره عينا من الأعيان	228
354	إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها	229
355	إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة	229
356	لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة	231
357	لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن	231
358	إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن	232
359	لو أتت الجارية الموطوءة بولد	232
360	لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن	232
361	إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن	233
362	رهن أرض الخراج باطل	234
363	إذا جنى العبد جناية ثم رهنه	235
364	لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن	236
365	لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه	236
366	إذا دبر عبده ثم رهنه	237
367	لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه	238
368	إذا رهنه عبدا ثم دبره	239
369	لو كان الرهن شاة فماتت	239
370	لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا	240
371	الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل	241
372	لو رهن نخلا مطلعا	241
373	لو رهن ما يسرع اليه الفساد	241
374	إذا رهن عند غيره شيئا وشرط	242
375	إذا عزل الراهن العدل عن البيع	243
376	لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل	243
377	لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن	244
378	لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله	244
379	الرهن غير مضمون	245
380	إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن	245
381	لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن	246
382	لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن	247
383	لو شرط أن يكون الرهن عند عدلين	247
384	لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن	248
385	لو استقرض ذمي من مسلم مالا	248
386	لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص	248
387	لو أكره المولى عبده المرهون على جناية	249
388	لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا	250
389	لو اختلفا في عبدين	250
390	منفعة الرهن للراهن دون المرتهن	251
391	ليس للراهن أن يكري داره المرهونة	252
392	إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا	253
393	لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة	253
394	لو رهن نخلا أو ماشية	254
395	لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه	255
396	حكم ضمان الرهن	256
397	لو ادعى المرتهن هلاك الرهن	257
398	إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا	258
399	كتاب التفليس تعريف المفلس	261
400	إذا مات المديون عليه	263
401	لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري	264
402	لو اختار عين ماله في أموال المفلس	265
403	لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء	265
404	إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس	266
405	إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر	267
406	للحاكم أن يحجر على من عليه الدين	268
407	يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس	268
408	لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله	269
409	إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره	270
410	من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه	271
411	من مات وعليه دين مؤجل	271
412	لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب	272
413	المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها	272
414	لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها	273
415	المفلس إذا ادعى على غيره مالا	273
416	لو باع الوكيل على رجل ماله	273
417	لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه	274
418	تقبل البينة على إعسار الانسان	274
419	إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها	275
420	لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره	276
421	لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم	276
422	إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا	277
423	من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر	277
424	إذا كان سفره إلى الجهاد فليس له منعه منه	278
425	كتاب الحجر الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين	281
426	حد البلوغ في الذكر والأنثى	282
427	لا يدفع المال إلى الصبي حتى يبلغ	283
428	إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره	285
429	دفع المال للمرأة بعد رشدها	285
430	لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة إلى إذن زوجها	286
431	الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا	286
432	الأحوط على الصبي الفاسق	289
433	وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه	289
434	كتاب الصلح الصلح على الانكار جائز	293
435	لو أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين	294
436	حكم معاقد القمط	295
437	لو تنازعا في جدار بين ملكيهما	295
438	إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها	296
439	لو كان حائط مشترك بين نفسين	297
440	لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط	297
441	لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة	298
442	إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم	298
443	لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه	299
444	لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه	300
445	لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين	300
446	كتاب الحوالة المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه	305
447	المحال عليه يعتبر رضاه	305
448	لو أحال على من ليس عليه دين	306
449	لو أحال رجلا على رجل بالحق	306
450	لو انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه	307
451	لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه	307
452	لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع	308
453	لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا	309
454	الحوالة عند الشافعي بيع	309
455	جواز الحوالة بما لا مثل له	310
456	لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة	310
457	كتاب الضمان ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له	313
458	ليس من شرط صحة الضمان رضاهما	313
459	انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن	314
460	ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن	315
461	إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه	315
462	لو ضمن عنه بإذنه وأدى بغير إذنه	316
463	يصح ضمان مال الجعالة	316
464	صحة الضمان مال المسابقة	317
465	إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا	317
466	لا يصح ضمان نفقة الزوجة	317
467	يصح ضمان الثمن مدة الخيار	318
468	يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا	318
469	لا يصح ضمان المجهول	319
470	يصح الضمان عن الميت	320
471	لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة	321
472	كفالة الأبدان تصح	321
473	إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته	323
474	زوال الكفالة بموت المكفول به	323
475	إذا رهن شيئا ولم يسلمه	324
476	كتاب الشركة كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني	327
477	لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين	327
478	صحة الشركة في العروض التي لها أمثال	328
479	عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال	328
480	شركة المعاوضة باطلة	329
481	بطلان شركة الأبدان	330
482	شركة الوجوه باطلة	331
483	لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا	332
484	لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال	332
485	إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة	333
486	لو باع أحد الشريكين عبدا بألف	333
487	لو غصب غاصب مال أحد الشريكين	334
488	لو كان لرجلين عبدان	335
489	إذا عقدا شركة فاسدة	336
490	إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم	336
491	كتاب الوكالة جواز وكالة الحاضر	341
492	إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل	342
493	لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه	343
494	لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره	344
495	لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف	344
496	صحة التوكيل في استيفاء الحدود	345
497	إذا وكله في تصرف سماه له	346
498	من له حق بيع مال الغير	346
499	لو أطلق الوكالة في البيع	348
500	لو اختلف الخياط وصاحب الثوب	348
501	لو كان لرجل على غيره دين	349
502	إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه	349
503	إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح	350
504	يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم	350
505	للوكيل والموكل المطالبة بالثمن	350
506	لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن	351
507	إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها	351
508	إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة	352
509	لو وكله في بيع فاسد	352
510	إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل	353
511	إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين	353
512	إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك	354
513	كتاب الإقرار لو قال: له عندي مال جليل أو عظيم	359
514	في تفسير الكثير عند الاقرار	361
515	لو قال: له علي دراهم	362
516	لو قال: له علي ألف ودرهم	362
517	لو قال: لفلان علي ألف ودرهمان	363
518	لو قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما	364
519	لو قال: غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل	365
520	لو قال: لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما	365
521	لو قال: له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما	366
522	لو قال: له عندي كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون	366
523	لو قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم	367
524	إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض	367
525	يصح الاقرار للوارث في حال المرض	368
526	لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه	369
527	لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل	370
528	لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد	371
529	عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد	371
530	لو قال: لفلان علي ألف درهم فجاء بألف	372
531	لو قال: لفلان علي قفيز لا بل قفيزان	373
532	لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد له علي درهم	374
533	لو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة	374
534	لو قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمته ثمانية	375
535	لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين	376
536	صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان	376
537	لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره	377
538	لو قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف	377
539	لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث	378
540	لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر اثنان بنسب	379
541	لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه	379
542	لو دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام	380
543	لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين	381
544	لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم	381
545	لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا	383
546	كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة	387
547	لو رد العارية إلى صاحبها أو وكيله	388
548	لو اختلف صاحب الدابة والراكب	388
549	لو اختلف الزارع وصاحب الأرض	389
550	لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الآخر أعرتنيها	389
551	إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها	389
552	لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها	390
553	لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها	390
554	لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه	391
555	كتاب الغصب من غصب شيئا يضمن بالمثلية	395
556	لو غصب مالا له مثل	396
557	لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره	396
558	إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها	397
559	إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر	398
560	إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق	398
561	كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته	399
562	الحارصة والباضعة مقدرة في الحر	399
563	إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش	400
564	إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة	401
565	المنافع تضمن بالغصب كالأعيان	402
566	المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض	403
567	لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها	403
568	إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده	404
569	لو أكره امرأة على الزنا وجب عليه الرد	404
570	السارق يقطع ويغرم ما يسرقه	405
571	يصح غصب العقار ويضمن بالغصب	405
572	إذا غصب ثوبا فصبغه	406
573	لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته	407
574	إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا	408
575	لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها	408
576	لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله	410
577	إذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر	411
578	لو غصب عبدا فأبق	412
579	إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه	413
580	إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف	414
581	لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته	415
582	لو غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة	415
583	ان غصب ما يجري فيه الربا	416
584	لو غصب جارية فأتت بولد مملوك	417
585	إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته	417
586	لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا	418
587	لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية	418
588	لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده في يده	419
589	إذا غصب ألف درهم من رجل	420
590	إذا غصب حبا فزرعه	420
591	لو غصب عبدا فمات في يده	421
592	لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده	421
593	كتاب الشفعة لا شفعة في كل ما يمكن تحويله	425
594	لو باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط	426
595	تثبت الشفعة للشريك المخالط	427
596	مطالبة الشفيع على الفور	430
597	لا تبطل الشفعة بالغيبوبة	431
598	لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن	431
599	لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره	432
600	إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة	433
601	لو اشترى شقصا إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة	433
602	لو مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين	434
603	بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد	435
604	الشفعة لا تورث	436
605	لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة	437
606	إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه	439
607	لو اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة	440
608	لو باع شقصا من مشاع	441
609	إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة	442
610	للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة	443
611	لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها	444
612	لو باع شقصا بشرط الخيار	445
613	لو اشترى شقصا وعرضا من العروض	445
614	لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع	446
615	لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا	447
616	لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري	447
617	لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه	447
618	لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة	448
619	لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد	448
620	لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد	449
621	لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي	449
622	إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع	450
623	لو وهب شقصا لغيره فإنه لا يستحق به الشفعة	451
624	لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي	451
625	الشفعة على عدد الرؤوس	452
626	لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ	452
627	لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير	453
628	لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم	453
629	لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا	454
630	لو باع في مرضه المخوف شقصا	455
631	إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري	455
632	إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة	456
633	إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى	456
634	كتاب القراض لا يجوز القراض إلا بالأثمان	459
635	لا يجوز القراض بالفلوس	459
636	لا يجوز القراض بالورق المغشوش	460
637	إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل	460
638	ليس للعامل أن يسافر بمال القراض	461
639	لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض	461
640	لو أعطاه ألفين على أن له أف وللعامل ألف من الأرباح	462
641	لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف	462
642	لو اشترى العامل أباه بمال القراض	463
643	لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ	463
644	لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة	464
645	لو اشترى رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا	465
646	لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا	465
647	لو قال اثنان لواحد خذ هذا المال قراضا	466
648	إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا	467
649	ليس للعامل أن يبيع بالدين	468
650	لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا	469
651	إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها	469
652	كتاب المساقاة جواز المساقاة	473
653	يجوز المساقاة في النخل والكرم	475
654	يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار	476
655	يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها	476
656	لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة	477
657	إذا شرط في حال العقد على العامل	478
658	إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا	478
659	يجوز أن يشرط المساقي على رب المال	479
660	إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز	479
661	لو اختلف رب النخل والعامل	480
662	لو ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي فيها الزكاة	480
663	كتاب الإجارة كلما استباح بالعارية استباح بالإجارة	485
664	عقد الإجارة من العقود اللازمة	488
665	المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة	489
666	لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا	489
667	إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة	490
668	لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة	491
669	الموت يبطل الإجارة	491
670	حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة	492
671	ضمان المعقود عليه في الإجارة لو زاد على المسافة	493
672	يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء	493
673	يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره	494
674	الإجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة	495
675	حكم الاطلاق في أول وقت الإجارة	496
676	إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه	496
677	لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن	497
678	لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها	497
679	لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة	498
680	لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الإجارة	498
681	لو وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل	499
682	لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة	499
683	لو آجر الأب من ماله مدة صحت الإجارة	500
684	لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك	500
685	يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر	501
686	لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه	501
687	لو انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر	501
688	الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم	503
689	لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها	503
690	لا ضمان على الراعي إذا اطلق له الرعي	503
691	لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت	504
692	إذا سلم مملوكا إلى معلم حتف أنفه	504
693	لو عزر الامام رجلا فادى إلى تلفه	504
694	إذا أسلم الثوب إلى غسال ولم يشرط الأجرة	505
695	إجارة المشاع جائزة	506
696	إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا	506
697	لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها	507
698	لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه	508
699	لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر	508
700	لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع	508
701	لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه	509
702	لو استأجره لخياطة ثوب	510
703	يجوز إجارة الدراهم والدنانير	510
704	لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة	510
705	يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية	511
706	لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها	511
707	لو استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه	511
708	لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة	512
709	كتاب المزارعة المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة	515
710	يجوز إجارة الأرضين للزراعة	516
711	يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا	517
712	لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد	517
713	لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد	518
714	لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز	519
715	لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما	519
716	لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة	519
717	لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة استقرت الأجرة	520
718	لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة	521
719	لو زرع أرض غيره ثم اختلفا	521
720	كتاب إحياء الموات الأرضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة	525
721	الأرضون الموات للامام خاصة	525
722	لو أذن الامام للذمي في إحياء الأرض فإنه يملك بالاذن	526
723	لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء	527
724	للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين	528
725	للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله	528
726	ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز حله	529
727	حكم ما حماه الامام المعصوم	529
728	حريم البئر أربعون ذراعا	530
729	لو سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما	531
730	لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع	531
731	لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها	531
732	كتاب الوقف إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف	537
733	من شرط لزوم الوقف القبض	539
734	إذا وقف دارا زال ملك الواقف	539
735	تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم	540
736	لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض	540
737	يجوز وقف المشاع	542
738	ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها	542
739	لو وقف على من يصح انقراضه في العادة	543
740	لو وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد	544
741	إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه	544
742	لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله	545
743	يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه	545
744	إذا وقف على مولاه	546
745	لو وقف على أولاده وأولاد أولاده	546
746	لو حدد مدة الوقف بطل الوقف	548
747	لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف	548
748	لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه	549
749	لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم	550
750	لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه	550
751	إذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة	550
752	لو خرب الوقف ولا يرجى عوده	551
753	لو انقلعت نخلة من بستان وقف	551
754	إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول الوقف	552
755	كتاب الهبة الهبة لا تلزم إلا بالقبض	555
756	لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب	556
757	هبة المشاع جائزة	557
758	لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة	558
759	لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى	560
760	لو قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي	561
761	الرقبى جائزة، وهي العمرى سواء	562
762	يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض	563
763	حكم من فضل بعض ولده على بعض	565
764	لا يجوز الرجوع في الهبة للولد	566
765	يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي	567
766	أنواع الهبات	568
767	لو وهب وأطلق الثواب	570
768	لو شرط الثواب فكان مجهولا صح	570
769	إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له	571
770	لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له	571
771	لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس	572
772	إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه	572
773	لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه	573
774	كتاب اللقطة أنواع اللقطة	577
775	كلما يمتنع من الإبل وغيره فليس لأحد أخذه	579
776	كراهية أخذ اللقطة	579
777	يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها	580
778	إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا	581
779	لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة	582
780	مقدار اللقطة في وجوب تعريفها	582
781	يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها	583
782	من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا	584
783	إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره	584
784	يكره للفاسق أخذ اللقطة	585
785	حكم لقطة الحرم	585
786	يجوز للمكاتب أخذ اللقطة	587
787	العبد إذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة	587
788	من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها	587
789	الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها	588
790	حكم الجعالة على الضوال واللقطة	589
791	لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها	590
792	لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك	591
793	المراهق لو أسلم، حكم باسلامه	591
794	إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا	594
795	لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما	595
796	لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه	595
797	لو ادعى ذمي لقيطا	596
798	الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء	596
799	لو ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها	597