وقال أبو حنيفة: إن عطف على الألف من المكيل أو الموزون كان ذلك تفسيرا للألف، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها (1).
دليلنا: أنه صريح فيما زاد على الألف، والألف مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره.
ولأن الأصل براءة الذمة، وما يفسره مقطوع به، وما لم يصرح به يحتاج إلى دليل.
فأما إذا قال: له عندي مائة وخمسون درهما، فإنه يكون الكل دراهم، لأن الخمسين أفادت الزيادة ولم تفسد التفسير والتمييز.
وقوله: درهما في آخر الكلام يفيد تفسيرا وتمييزا، فوجب أن يكون تمييزا وتفسيرا لجميع العدد.
ومن الناس من قال:: أن المائة تكون مبهمة، وقوله: " وخمسون درهما " يكون قوله درهما تفسيرا للخمسين دون المائة، لأنها جملة أخرى.
والصحيح هو الأول. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وبالثاني قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الإصطخري (2).
وقوله: ألف ودرهم مفارق لذلك، لأن قوله ودرهم لا يكون مفسرا للألف، لأن فيه واو العطف، والمفسر لا يكون بواو العطف.
مسألة 5: إذا قال: لفلان علي ألف ودرهمان، كان مثل قوله: ألف ودرهم، وقد مضى.
وإن قال: ألف وثلاثة دراهم، كان ذلك مفسرا للألف، لأن فيه واو العطف.