وحقيقته يقتضي صحة الملك.
والثاني: قال: " فماله للبائع " فلولا أن هناك ما يوهم أن يكون بالبيع للعبد فيبقى على ملكه لما قال فهو للبائع.
وأيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أعتق عبدا وله مال، فماله للعبد إلا أن يستثنيه السيد " (1).
وروي أن سلمان كان عبدا، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بشئ، فقال: " هو صدقة فرده " فأتاه ثانيا، فقال: " هو هدية فقبله " (2).
فلولا أنه كان يملكه لما قبله.
وأيضا قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " (3) فبين أنه يغنيهم بعد فقر، فلو لم يكن يملك لما كان الأمر كذلك، ولما تصور فيه الغنى.
والجواب عن الآية أولا: أن معناه يغنيهم بالعتق، بدليل أن من كان في يده مال للغير لا يملك منعه منه فليس بغني، وهذه صفة العبد، فثبت أنه أراد ما قلناه.
والجواب عن الخبر الأول: أن إضافة المال إلى العبد إضافة محل، لا إضافة ملك، أو إضافة جواز التصرف فيه، لأنا قد أجزنا ذلك، بدلالة أنه أضاف الملك إلى العبد بعد البيع، فقال: " من باع عبدا وله مال ".
وأيضا فإنه قال: " فماله للبائع " ولا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما، ثبت أنه أضاف إلى العبد مجازا لا حقيقة.