فيه ذلك من ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مراده، لأن صرف تعداد بعض أجزاء المركب ليس له ظهور في أن المتكلم بصدد بيان جميع جزئياته، وإنما يحتاج في ذلك إلى دال آخر، كقرينة حالية أو لفظية أو غيرهما (1).
ومثال الإطلاق المقامي: ما جاء في صحيحة حماد بن عيسى، حيث أمره الإمام الصادق (عليه السلام) بالصلاة فلم يحسنها، فقام (عليه السلام) فوقف فصلى، وبذلك أتى بكل ما يجب في الصلاة (2)، فإنه (عليه السلام) كان بصدد بيان ماهية الصلاة - وهذا ما استفدناه من المحاورة التي جرت بين الإمام (عليه السلام) وبين حماد - فلذلك لو شككنا في جزئية شئ في الصلاة ولم يرد ذلك في صحيحة حماد فنتمسك بالإطلاق المقامي لدفع احتمال جزئيته (3).
3 - انقسام الإطلاق إلى أفرادي وأحوالي:
إن الإطلاق قد يلاحظ بالنسبة إلى الأفراد، وقد يلاحظ بالنسبة إلى حالات الأفراد، بل حالات فرد واحد.
فالأول هو الإطلاق الأفرادي، والثاني هو الإطلاق الأحوالي.
مثال الأول: كثير مما تقدم من الأمثلة، فإنها من الإطلاق الأفرادي مثل: " أعتق رقبة "، أو " أكرم العالم "، ونحو ذلك.
ومثال الثاني: " أكرم زيدا "، ف‍ " زيد " لا إطلاق له من حيث الأفراد، لأنه علم شخصي فهو واحد، لكن له إطلاق أحوالي، فالمطلوب إكرامه في جميع حالاته، سواء كان في السفر أو في الحضر، وسواء كان معتما - أي لابس العمة - أو لا، وهكذا...
وقد يجتمع الإطلاقان في مورد واحد، مثل:
" أعتق رقبة "، فإن له إطلاقا أفراديا، كما تقدم، وله إطلاق أحوالي، أي مهما كان حال الرقبة، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، صحيحة أو سقيمة، ونحو ذلك (1).
إطلاق الحكم والموضوع والمتعلق:
ظهر مما تقدم إلى الآن: أن الإطلاق تارة يكون في الحكم، مثل قوله تعالى: * (أقيموا الصلاة) * (2)، فإن الوجوب المستفاد من * (أقيموا) * مطلق غير مقيد أو مشروط بشئ، مثل قوله تعالى: