مراحل الإطاعة:
ذكرت مراحل أربع للإطاعة، وهي:
أولا - الإطاعة العلمية التفصيلية:
وهي صورة العلم بحصول الإطاعة تفصيلا، سواء كان بالعلم الوجداني، أو بالطرق والأمارات والأصول المحرزة المفيدة للظن المعتبر، التي تقوم مقام العلم.
ثانيا - الإطاعة العلمية الإجمالية:
وهي صورة العلم بحصول الإطاعة، لكن إجمالا لا تفصيلا، مثل الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
ثالثا - الإطاعة الظنية:
وهي الإطاعة المبتنية على الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره، كالقياس مثلا، أو الظن الذي حكم العقل بتعين الامتثال طبقه عند تعذر الامتثال العلمي (1).
رابعا - الإطاعة الاحتمالية:
وهي الإطاعة المبتنية على الاحتمال، كما في الشبهات البدوية قبل الفحص، كاحتمال ورود الأمر بفعل على نحو الوجوب أو الاستحباب.
ولا يصل الدور إلى الإطاعة الاحتمالية إلا بعد تعذر الإطاعة الظنية، كما لا يصل الدور إلى الظنية إلا بعد تعذر الإجمالية، وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أن الإطاعة العلمية الإجمالية، هل هي في رتبة العلمية التفصيلية، أو متأخرة عنها بحيث لا يصل الدور إلى الإطاعة الإجمالية إلا بعد تعذر التفصيلية (1)؟
لهم فيه كلام سوف تأتي الإشارة إليه في عنوان " امتثال " إن شاء الله تعالى.
الأحكام:
تترتب على الإطاعة أحكام كثيرة نشير إليها بصورة إجمالية، ولكن قبل بيانها من اللازم أن نبين الحاكم بوجوب الإطاعة - في موارد وجوبها - هل هو الشرع أو العقل؟
وجوب الإطاعة عقلا:
اشتهر عند الفقهاء والأصوليين وخاصة المتأخرين منهم القول: بأن الحاكم بوجوب الإطاعة هو العقل، وإذا ورد في خطابات الشارع الأمر بإطاعة أوامر الله ورسوله وأولي الأمر (2)، فهذا