ومثال ذلك: ما لو قال الأب لولده: " اشتر اللحم "، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة والتخاطب هو لحم الغنم، فيجوز للأب أن يتكل على هذا القدر المتيقن، لأن غرضه شراء لحم الغنم، وهو يعلم أن ولده يذهب لشرائه بمجرد قوله: " اشتر اللحم "، فلو أراد يوما لحما غير لحم الغنم لوجب عليه بيانه.
كان هذا توضيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (1) وتلميذه المحقق العراقي (2)، وتبعهما الشيخ المظفر (3).
لكن ناقشت مدرسة النائيني هذه المقدمة، وقالت: إن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا أثر له ولا يمنع من انعقاد الإطلاق (4).
وتبع هذا الرأي السادة: الخوئي (5)، والخميني (6)، والصدر (7).
حالات اسم الجنس:
ذكروا لاسم الجنس حالات، مثل:
1 - اسم الجنس الذي ورد عليه الألف واللام، مثل " البيع " في * (أحل الله البيع) * (1)، و " العالم " في " أكرم العالم ".
2 - اسم الجنس الذي ورد عليه تنوين التنكير فجعله نكرة، مثل: " عالما " في " أكرم عالما ".
3 - اسم الجنس الخالي من الألف واللام وتنوين التنكير، مثل: * (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) * (2)، فإن التنوين في * (قول) * ليس للتنكير.
ومثل " أكرم كل عالم "، فالتنوين في " عالم " ليس للتنكير أيضا.
قيل: إن الإطلاق يصدق في جميع هذه الموارد، لكن الإطلاق في الأول والأخير إطلاق شمولي، ف‍ " عالم " في الموردين يدل على كل من صدق عليه هذا العنوان، لكن في الأول بمعونة " الألف واللام "، وفي الأخير بمعونة " كل ".
أما في الثاني، فالإطلاق فيه بدلي، لأن " عالما " يدل على فرد واحد من بين أفراد جنس " العالم " (3).
انقسامات الإطلاق:
1 - انقسام الإطلاق إلى شمولي وبدلي:
قسموا الإطلاق إلى شمولي وبدلي: