والأجسام والاتصال والانفصال. وأما الحقائق الفعلية فكل مشهد يقيمك فيه تطلع منه على معرفة كن وتعلق القدرة بالمقدور بضرب خاص لكون العبد لا فعل له ولا أثر لقدرته الحادثة الموصوف بها. وجميع ما ذكرناه يسمى الأحوال والمقامات فالمقام منها كل صفة يجب الرسوخ فيها ولا يصح التنقل عنها كالتوبة. والحال منها كل صفة تكون فيها في وقت دون وقت كالسكر والمحو والغيبة والرضي أو يكون وجودها مشروطا بشرط فتنعدم لعدم شرطها كالصبر مع البلاء والشكر مع النعماء وهذه الأمور على قسمين. قسم كماله في ظاهر الإنسان وباطنه كالورع والتوبة وقسم كماله في باطن الإنسان ثم إن تبعه الظاهر فلا بأس كالزهد والتوكل وليس ثم في طريق الله تعالى مقام يكون في الظاهر دون الباطن. ثم إن هذه المقامات منها ما يتصف به الإنسان في الدنيا والآخرة كالمشاهدة والجلال والجمال والأنس والهيبة والبسط ومنها ما يتصف به العبد إلى حين موته إلى القيامة إلى أول قدم يضعه في الجنة ويزول عنه كالخوف والقبض والحزن والرجاء ومنها ما يتصف به العبد إلى حين موته كالزهد والتوبة والورع والمجاهدة والرياضة والتخلي والتحلي على طريق القربة ومنها ما يزول لزوال شرطه ويرجع لرجوع شرطه كالصبر والشكر والورع فهذا وفقنا الله وإياك قد بينت لك الطريق مرتب المنازل ظاهر المعاني والحقائق على غاية الإيجاز والبيان والاستيفاء العام فإن سلكت وصلت والله سبحانه يرشدنا وإياك (فصل) ومدار العلم الذي يختص به أهل الله تعالى على سبع مسائل من عرفها لم يعتص عليه شئ من علم الحقائق وهي معرفة أسماء الله تعالى ومعرفة التجليات ومعرفة خطاب الحق عباده بلسان الشرع ومعرفة كمال الوجود ونقصه ومعرفة الإنسان من جهة حقائقه ومعرفة الكشف الخيالي ومعرفة العلل والأدوية وذكرنا هذه المسائل في باب المعرفة من هذا الكتاب فلتنظر هنالك إن شاء الله (تتمة) ثم نرجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهب لتجلى الحق إلى قلبه من النظر في صحة العقائد من جهة علم الكلام فمن ذلك أن العوام بلا خلاف من كل متشرع صحيح العقل عقائدهم سليمة وإنهم مسلمون مع أنهم لم يطالعوا شيئا من علم الكلام ولا عرفوا مذاهب الخصوم بل أبقاهم الله تعالى على صحة الفطرة وهو العلم بوجود الله تعالى بتلقين الوالد المتشرع أو المربي وإنهم من معرفة الحق سبحانه وتنزيهه على حكم المعرفة والتنزيه الوارد في ظاهر القرآن المبين وهم فيه بحمد الله على صحة وصواب ما لم يتطرق أحد منهم إلى التأويل فإن تطرق أحد منهم إلى التأويل خرج عن حكم العامة والتحقق بصنف ما من أصناف أهل النظر والتأويل وهو على حسب تأويله وعليه يلقي الله تعالى فأما مصيب وإما مخطئ بالنظر إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الشرع فالعامة بحمد الله سليمة عقائدهم لأنهم تلقوها كما ذكرناه من ظاهر الكتاب العزيز التلقي الذي يجب القطع به وذلك أن التواتر من الطرق الموصلة إلى العلم وليس الغرض من العلم إلا القطع على المعلوم أنه على حد ما علمناه من غير ريب ولا شك والقرآن العزيز قد ثبت عندنا بالتواتر أنه جاء به شخص ادعى أنه رسول من عند الله تعالى وأنه جاء بما يدل على صدقه وهو هذا القرآن وأنه ما استطاع أحد على معارضته أصلا فقد صح عندنا بالتواتر أنه رسول الله إلينا وأنه جاء بهذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم وأخبر أنه كلام الله وثبت هذا كله عندنا تواتر فقد ثبت العلم به أنه النبأ الحق والقول الفصل. والأدلة سمعية وعقلية وإذا حكمنا على أمر بحكم ما فلا شك فيه أنه على ذلك الحكم. وإذا كان الأمر على ما قلناه فيأخذ المتأهب عقيدته من القرآن العزيز وهو بمنزلة الدليل العقلي في الدلالة إذ هو الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا يحتاج المتأهب مع ثبوت هذا الأصل إلى أدلة العقول إذ قد حصل الدليل القاطع الذي عليه السيف معلق. والإصفاق عليه محقق عنده قالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى عليه سورة الإخلاص ولم يقم لهم من أدلة النظر دليلا واحدا فقال قل هو الله فأثبت الوجود أحد فنفى العدد وأثبت الأحدية لله سبحانه الله الصمد فنفى الجسم لم يلد ولم يولد فنفى الوالد والولد ولم يكن له كفوا أحد فنفى الصاحبة كما نفى الشريك بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فيطلب صاحب الدليل العقلي البرهان على صحة هذه المعاني بالعقل وقد دل على صحة هذا اللفظ فيا ليت شعري هذا الذي يطلب يعرف الله من جهة الدليل ويكفر من