إلا هكذا ومن هذه الحضرة قسم الشارع العقل كيلا تكون العقل أظهره له الحق في صورة المكيل أعني العقول لما أراد الله من ذلك وأما الموزون فالأعمال وهي أيضا معان عرضية تعرض للعامل فألحقها الله بالموزون فقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال فمن يعمل مثقال ذرة فأدخل العمل في الميزان فكان موزويا ولكن في هذه الحضرة المثالية التي لا تدرك المعاني إلا في صورة المحسوس حتى التحلي الإلهي في النوم فلا ترى الحق إلا صورة وقد ورد في ذلك من الأخبار ما يغني عن الاستقصاء في تحقيق ذلك وهو شئ يعلمه كل إنسان إذ كل إنسان له تحيل في اليقظة والمنام ولهذا يعبر ما يدركه الخيال كما عبر الشارع عليه السلام من صورة اللبن إلى العلم ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين فهذا معرفة النصاب بما هو نصاب لا بما هو نصاب في كذا فإن ذلك يرد في نصاب ما تخرج منه الزكاة ويندرج في هذا الباب معرفة ما له كمية واحدة وكميات كثيرة فإن لنا في ذلك مذهبا من أجل أن قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مسكوكة فتكون جسما واحدا فإذا وزنت أعطى وزنها النصاب أو أزيد من ذلك فمن كونها جسما واحدا هل لذلك الجسم كمية واحدة أو كميات كثيرة أعني أزيد من واحد فاعلم إن الأعداد تعطي في الشئ كثرة الكميات وقلتها والعدد كمية فإن كان العدد بسيطا غير مركب فليس له غير كمية واحدة وهو من الواحد إلى العشرة إلى عقد العشرات عقدا عقدا كالعشرين والثلاثين إلى المائة إلى المائتين إلى الألف إلى الألفين وانتهى الأمر فإذا كان الموزون أو المكيل ينطلق عليه وهو جسم واحد أحد هذه الألقاب العددية فإنه ذو حكم واحد فإن انطلق عليه غير هذه الألقاب من الأعداد مثل أحد عشر أو مثل مائة وعشرين أو مثل ثلاثمائة ومثل ثلاثة آلاف أو ما تركب من العدد فكمياته من العدد بحسب ما تركب أو يكون الموزون ليس جسما واحدا كالدراهم والدنانير فله أيضا كميات كثيرة فإن كان العدد مركبا والموزون مجموعا من آحاد كان العدد والموزون ذو كميات فإن كان أحدهما مركبا أو مجموعا والآخر ليس بمجموع أو ليس بمركب كان ما ليس بمركب ولا مجموع ذو كمية واحدة وكان المركب والمجموع ذا كميات فاعلم ذلك وتحدث الكميات في الأجسام بحدوث الانقسام إذ الأجسام تقبل القسمة بلا شك ولكن هل يرد الانفصال بالقسمة على الاتصال أم لا فإن ورد على الاتصال كما يراه بعضهم فالجسم الواحد ذو كميات وإن لم يرد على الاتصال كما يراه بعضهم فليس له سوى كمية واحدة وهذا التفصيل الذي ذكرناه نحن من كميات الموزون وكميات العدد على هذا ما رأينا أحدا تعرض إليه وهو مما يحتاج إليه ولا بد ومن عرف هذه المسألة عرف هل يصح إثبات الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يقبل القسمة ما لا يصح ثم لتعلم إن من حكمة الشرع جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة وهي الفردية فجعلها في الحيوان فكان في ثلاثة أصناف والثلاثة لأول الأفراد وهي الإبل والبقر والغنم وجعل الشفعية في صنفين في المعدن وهو الذهب والفضة وفي الحبوب وهو الحنطة والشعير وجعل الأحدية في صنف واحد من الثمر وهو الثمر خاصة هذا بالاتفاق بلا خلاف وما عدا هذا مما يزكى فبخلاف غير مجمع عليه فمنه خلاف شاذ ومنه غير شاذ (وصل في فصل زكاة الورق) اتفقوا على أنه خمس أواق للخبر الصحيح والأوقية أربعون درهما هذا هو النصاب في الورق وزكاته خمسة دراهم وذلك ربع لعشر (وصل الاعتبار في ذلك) لكل صنف كمال ينتهي إليه فالكمال في الصنف المعدني حازه الذهب وسيأتي ذكره في زكاة الذهب والورق على النصف من درجة الكمال والمدة الزمانية لحصول الكمال المعدني ستة وثلاثون ألف سنة والورق ثمان عشرة ألف سنة وهو نصف زمان الكمال وجميع المعادن تطلب درجة الكمال لتحصلها فتطرأ في الطريق علل تحول بينهم وبين البلوغ إلى الغاية فالواصل منها إلى الغاية هو المسمى ذهبا وما نزل عن هذه الدرجة لمرض غلب عليه حدث له اسم آخر من فضة ونحاس وأسرب وقزدير وحديد وزئبق فيكون الذهب عن اتحاد أبويه بالنكاح والتسوية في لتناسب واستيلاء حرارة المعدن في الكل على السواء ولم يعرض للأبوين من البرودة واليبوسة ما يؤثر في هذا الطالب درجة الكمال قبل تحكم سلطان حرارة المعدن فإذا كان السالك بهذه المثابة بلغ الغاية فوجد عين لذهب فإن دخل عليه في سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه