جزما ما هو مظنون ومقطوع بالحمل الشائع، لا ما هو كذلك بالحمل الأولي، فموضوع الحكم - سواء كان ذات المظنون والمقطوع أو بما هو مظنون - ملحوظ بالاستقلال.
كما أن العنوانين بلحاظ فنائهما في ذات المعنون، أو في المعنون بما هو معنون، ملحوظان باللحاظ الآلي، فلا جمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي على أي حال ليقال بأنه محال، كما أنه لا ينبغي الإشكال من حيث وقوع الظن والقطع موضوعا في الأدلة لا المظنون والمقطوع، وذلك لأن الصورة الحاصلة باعتبار اتحاد الماهية والوجود كما أنها مطابق للظن أو القطع كذلك مطابق تلك الماهية، فيمكن ملاحظة تلك الماهية الحاضرة فانية فيما هو كذلك بالحمل الشائع وترتيب الأثر عليها، فتدبر.
بل الإشكال أن العنوان إذا لوحظ فانيا في ذات المعنون بملاحظته معرفا محضا له، فلا تنزيل إلا بالإضافة إلى ذات المؤدى، وإطلاقه لصورة انضمامه إلى مبدء العنوان وانفراده عنه بنحو الجمع بين المراتب غير معقول، وبنحو إلغاء الانضمام عن القيدية وكذا الانفراد غير مفيد لتنزيل المؤدى بانضمام المبدء إليه منزلة الواقع بانضمام القطع إليه.
وإذا لوحظ العنوان فانيا في المعنون بما هو معنون - أي الذات القائم بها المبدء بنحو العنوانية المحضة - فهو لا يفيد إلا تنزيل المؤدى بما هو مؤدى منزلة المقطوع بما هو مقطوع، من دون تنزيل لذاته منزلة الواقع، ولا يعقل الإطلاق حينئذ من حيث الانفراد والانضمام، إذ الإطلاق في شؤون الماهية ولواحقها لا فيما يتقوم به، كما هو واضح، والجمع بين المعرفية المحضة والعنوانية المحضة محال، لا لكونه جمعا بين اللحاظ الآلي والاستقلالي بل لكونه جمعا بين المتناقضين وهو ملاحظة المبدء مع الذات وعدم ملاحظته معها أو ملاحظة عدمه معها.
وتوهم: أن الخاص إذا لوحظ فقد لوحظت الذات والخصوصية معا ولو