وهوية، فلا يعقل تقوم العلم الاجمالي به.
مع بداهة أن العلم المطلق لا يوجد كما أن وجوده في أفق النفس وتعلقه بالخارج عن أفق النفس غير معقول، بل المقوم لهذه الصفة الجزئية لا بد من أن يكون في أفقها فهو المعلوم بالذات، وما في الخارج معلوم بالعرض، وعليه فمتعلق العلم حاضر بنفس هذا الحضور في النفس غاية الامر أن طرف متعلقه مجهول أي غير معلوم بخصوصيته، فلم يلزم تعلق صفة حقيقة بالمردد حتى يكون أصلا يبتنى عليه إمكان تعلق ساير الصفات الحقيقة وجملة الصفات الاعتبارية بالمردد. وحيث عرفت أن تعلق [العلم] الاجمالي بالمردد غير معقول وبالواقع بخصوصه غير معقول، إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به وهو خلف، فلا محالة ليس المعلوم إلا الجامع بين الخاصين المحتملين فهو مركب من علم واحتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب ومن علم آخر بان طرفه مالا يخرج عن الطرفين.
فالوجوب الواقعي وإن كان في الواقع متعينا بتعلقه بالظهر مثلا إلا أنه بما هو معلوم متعين علما بمالا يخرج عن الظهر والجمعة، وإلا فلا يعقل تعلق العلم أيضا بأن طرف الوجوب أحد الامرين لرجوعه إلى العلم بطرفية أحد الامرين وهو من تعلق العلم بالمردد. وقد نبهنا على هذا المطلب مشروحا عند التكلم في الدليل العقلي للاخباريين (1).
ومنها: قد مر في مبحث التجري (2) أن ملاك استحقاق العقاب ليست مخالفة التكليف بما هو ولا ارتكاب المبغوض بما هو ولا تفويت الغرض ونقضه بما هو، لوجود الكل في صورة الجهل، وليس من زي الرقية ورسم العبودية عدم مخالفة التكليف واقعا أو عدم ارتكاب مبغوض المولى ونقض منه واقعا، بل ما قامت عليه الحجة فإنه هتك لحرمته وظلم عليه فيكون ح مذموما عليه عقلا ومعاقبا عليه شرعا.