أو بنحو الخصوصية المقومة للجزء، بل العدم المأخوذ في المركب ما اخذ بنحو الشرطية بمعنى دخل في فعلية التأثير ولا دخل للعدم بما هو عدم شئ في التأثير جزءا بل (1) لكون وجوده البديل له مانعا والمانع ما يزاحم المقتضى الاخر في التأثير فلا محالة يكون عدمه شرطا في فعلية التأثير وإلا لزم انفكاك المعلول عن علته التامة. وتقريب مانعيته بفرض كون كل جزء يوجب مقدارا من الاستعداد الذي يتم شيئا فشيئا إلى أن يحصل المستعد له المترقب حصوله من المركب والمانع يرفع ذلك الاستعداد ويبطله فيزاحمه إذا كان بعده بقاء، كما يدفعه إذا كان مقارنا له حدوثا، وبعد بطلان الاستعداد الحاصل من الجزء السابق يستحيل تأثير الجزء اللاحق، لأنه يوجب تكميل الاستعداد السابق، والطفرة مستحيلة، أو بفرض كون كل جزء يوجب مقدارا من القرب والأثر الناقص فيستكمل شيئا فشيئا إلى أن يتم الأثر، ويحصل الأثر الكامل المترقب من المركب والمانع يرفع هذا الأثر فيستحيل حصول المراتب المكملة له.
وربما لا يكون المانع رافعا للأثر بل دافعا فقط لتأثر اللاحق، فيوجب وقوف الاستعداد الحاصل على حده، ويمنع عن استكماله فقط.
وربما يكون الرفع والدفع معا وحينئذ فلا يبقى شأن للقاطع إلا دعوى أن المركب مؤتلف من جزء مادي - وهي التكبيرة والقرائة إلى اخر الاجزاء - ومن جزء صوري - وهي الهيئة الاتصالية المستكشفة عن التعبير بالقاطع - فالقاطع ليس شانه ابتداء رفع أثر الجزء المادي أو الصوري، فإنه شأن المانع بل شانه رفع نفس الجزء الصوري فهو مناف لنفس الجزء الصوري ومضاد له، لا أنه رافع لاثره كي لا يبقى فرق بينه وبين المانع.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أن الصحة المستصحبة ليست بمعنى موافقة الامر حتى يقال إنها متيقنة (2) بالفعل لا مشكوكة ولا بمعنى أن الاجزاء السابقة بحيث لو انضمت إليها الاجزاء اللاحقة لحصل المركب حتى يقال إن الشرطية