الشئ وبشرط لا ولا بشرط، لا اللا بشرط من حيثية أخرى غير تلك الحيثيات.
وأما لحاظ الجزء بذاته مع قطع النظر عن جميع الاعتبارات فهو لحاظه بنحو الماهية المهملة. والماهية من حيث هي وقد مر مرارا انه لا يصح الحكم عليها إلا بذاتها وذاتياتها، لقصر النظر على ذاتها. فما عن بعض أجلاء (1) تلامذة شيخنا العلامة الأنصاري - قدهما - أن محل الكلام هو هذا القسم الأخير غير صحيح كما أن إرادة اللا بشرط المقسمي أيضا غير صحيحة كما عرفت، بل الصحيح ملاحظة الجزء على الوجه الثالث.
ومن الواضح أنه لا منافاة بين عدم كون اللاحق ضائرا بالمأتى به أولا من حيث جزئيته وكون عدمه بنفسه جزء معتبرا في المركب كما أن الركوع بالإضافة إلى السجود مثلا كذلك فإنه مطلق من حيث فعله وتركه، ففعله غير دخيل في ذات الجزء شرعا ولا مانع عن تحقق ذات الجزء، مع أن فعله بنفسه معتبر في المركب على حد اعتبار الركوع، ولا فرق في هذا المعنى بين الجزء الوجودي والعدمي.
وربما يقال، تارة بأن الجزء وإن لوحظ بشرط لا إلى أن لحوق الجزء وإن كان موجبا لنقص الجزء السابق لكنه لا منافاة بينه وبين كونه زيادة عرفا، وقد مر دفعه بأنه لا كلام في زيادته عرفا إلا أن مثله لا يعقل أن يكون له اعتبار المانعية شرعا بعد فرض اعتبار عدمه شرعا بعين اعتبار الجزء بشرط لا، وأخرى بأن الجزء هو ناقض العدم وهو أول الوجودات فلا محالة يكون ما عداه زيادة. وفيه، أن اعتبار أول الوجودات إن كان بنحو البشرط لائية أي لا غيره عاد محذور البشرط لائية وإن كان بنحو اللا بشرطية من حيث الوحدة والتعدد، لان الاثنين والثلاثة فرد واحد للطبيعة الجامع بين الأقل والأكثر فيكون ناقض عدم الطبيعة تارة هو الأقل وأخرى هو الأكثر، فتعود محذور عدم تعقل الزيادة فلابد من فرض اللا بشرطية بالمعنى الذي قدمناه.
كما أن ما أجيب به ثالثة من أن المعتبر جزء عدد خاص فيكون غيره زائدا