لأن الاتصال عرض يزول الجسم بزواله وإن بقى منه شئ يسير وهو تخيل عجيب وتوهم غريب.
أما في الصلاة فبأنها وإن كانت ذات مراتب إلا أن كل مرتبة مطلوبة من طائفة لا من كل أحد والكلام في المرتبة المطلوبة من هذا المكلف والمفروض اختلال موضوع تكليفه الشخصي فلا مجال إلا بالمسامحة في بقاء موضوع تكليفه، وإلا فبقائه بالمراتب الأخر المطلوبة من اشخاص آخرين ليس بالحقيقة بقاء للموجود سابقا في حقه. وأما في الكرية فبأنها كم خاص للمتكمم مخصوص فلا ينفك هذا الكم الخاص عن هذا المتكمم المخصوص وعرضيته غير منافية لملازمته لمتكمم بالخصوص بحيث يزول بزواله، وإن بقى بما هو جسم، فان موضوع الكم هو الجسم التعليمي الذي نسبته إلى الجسم الطبيعي نسبة المتعين إلى اللا متعين فلا محالة يكون زوال الكمية الخاصة مساوقا لانتفاء تلك المرتبة من الجسم التعليمي وتعين الجسم الطبيعي بمرتبة أخرى منه فاسقاط الجسم التعليمي من البين أو توهم أنه عين العرض أوجب هذا الاشكال. ومنه يعلم حال عرضية الاتصال فان معنى عرضية أنه لا يزول الجسم بعروض الانفصال لا أنه يبقى بحد ينتزع منه ذلك الكم الخاص وهو من الوضوح بمكان.
ثالثها: استصحاب الوجوب للباقي مع قطع النظر عن نفسيته وغيريته لعدم التمايز بينهما في نظر العرف، بل العرف يرى الباقي واجبا سابقا، ويشك في بقائه على الوجوب، حيث إنهم يرونهما متحدين وهذا راجع إلى المسامحة في المستصحب لا إلى أخذ الجامع بين الوجوب من الغيري والنفسي. والجواب:
أن عدم التمايز من حيث النفسية والغيرية غير عدم التمايز من حيث الوجود فالوجوب السابق واللاحق وإن لم يكن بينهما تمايز من حيث النفسية والغيرية، لكنهما متمائزان من حيث الوجود، بداهة، أن وجوب الباقي لاحقا غير وجوبه سابقا غيرية وجودية، لا غيرية صنفية بحيث يكون الأول من صنف الغيري