المسلوب ويستحيل وحدة المسلوب وتعدد المسلوب عنه كما أن تعدد السلب يقتضي تعدد المسلوب والمسلوب عنه بعين هذا البرهان، فمع لحاظ الكل أفراديا بملاحظة الكثرات بما هي كثرات يستحيل وحدة الايجاب ووحدة السلب، غاية الأمر أن سلب العموم، تارة لسلب مجموع الاجزاء، وأخرى لسلب مجموع الافراد فالحق حينئذ مع الشيخ - قده - حيث أفاد أن مفاد القضية هو الكل المجموعي وإن أريد من الموصول الافعال المتعددة. ثم إن فعل المجموع مساوق لفعل الجميع فتركه البديل له أيضا مساوق لترك الجميع، فصح أن يقال ما لا يدرك مجموعه لا يترك مجموعه ولازمه فعل البعض حتى لا يكون المجموع المساوق للجميع متروكا.
293 - قوله: ثم انه حيث كان الملاك في قاعدة (1) الخ:
لا يخفي عليك أن الخاص بما هو خاص مبائن لذات الخاص عقلا وإن كان غير مبائن له عرفا أحيانا، وكذا المركب بما هو مبائن عقلا لما هو فاقد لجزء منه ولو يسيرا وإن كان غير مبائن عرفا بالفاقد اليسير (2) إلا أن موضوع القاعدة هو الميسور في قبال المعسور، وليس هو إلا المقدور عقلا وشرعا وعرفا. ومن البين أن الجزء الواحد مقدور من العشرة وذات الخاص مقدور من الخاص بما هو خاص عقلا وشرعا وعرفا، ولا فرق بين مطلق الميسور والميسور من الشئ إلا بعدم لزوم الارتباط في الأول، ولزوم الارتباط في الثاني إما بأن يكون جزء من مركب أو فردا من عام.
نعم، كونه ميسورا بلحاظ مقام تعلق الحكم أو بلحاظ مقام الوفاء بالغرض (3) الراجع في الحقيقة إلى ثبوته بلحاظ تعلق الحكم به أو ثبوته بلحاظ وفائه بالغرض (4) اللازم في صدق عدم سقوطه ربما يختلف العقل والشرع والعرف فيه مثلا الجزء وإن كان يسيرا مما تعلق به الحكم فله ثبوت فعلا فيصح أن يتقيد