(الثاني: في حسن الاحتياط شرعا وعقلا) 222 - قوله: بداهية توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه (1) الخ:
أي توقف الامر بالاحتياط على امكان موضوعه وثبوته في مرتبة موضوعيته مع أنه ليس له امكان وثبوت الا من ناحية ما يتوقف عليه توقف العارض على معروضه، والتحقيق ان العارض على قسمين:
أحدهما، عارض الوجود، وهو ما يحتاج إلى موضوع موجود كالبياض المحتاج في وجوده إلى موضوع موجود بل العوارض الذهنية من النوعية والجنسية وأشباهها كذلك، لتوقفها على وجود معروضها في الذهن فالأول من العوارض العينية. والثاني من العوارض الذهنية.
ثانيهما، عارض الماهية، وهو مالا يحتاج إلى موضوع موجود خارجا أو ذهنا، بل ثبوت المعروض بثبوت عارضه، والعروض تحليلي كالفصل فإنه عرض خاص للجنس مع أن الجنس في حد ذاته ماهية مبهمة، وتعينها وتحصلها بتعين طبيعة الفصل وتحصلها، ولا يعقل ان يكون للمبهم ثبوت الا في ضمن المتعين وكالتشخص الماهوي بالإضافة إلى النوع، فان طبيعة النوع لا ثبوت لها خارجا الا بعين ثبوت الماهية الشخصية، فالماهية الشخصية وان انحلت بالتحليل العقلي إلى طبيعة نوعية والتشخص الماهوي ك‍ " ماهية زيد " و " ماهية عمرو " بالإضافة إلى " ماهية الانسان " الا ان ثبوت الطبيعي بثبوت حصة المفررة في مرتبة ذات