كان عاما، فان معنى عمومه كل فعل لا يدرك لا كل أفعال لا تدرك. ومن الواضح أن الفعل الواحد لا كل له إلا إذا كان له بعض فلا محالة يراد منه المركب من الاجزاء فإنه القابل لأن يكون له كل وبعض.
نعم، لا مانع من إرادة الكلي الذي يندرج تحته أفراد بأن يراد أن الكلي الذي لا يدرك بكليته لا يترك بكليته فهو من حيث وحدته يكنى عنه بالموصول ومن حيث سعته لأفراده له الكلية فالموصول يعم المركب والكلي.
وعن الشيخ الأعظم (1) - قدس سره - أنه لو أريد من الموصول الأفعال المتعددة كان الكل مجموعيا أيضا، إذ لو كان أفراديا لكان معناه أن ما لا يدرك شئ منه لا يترك شئ منه ولا معنى له، إذ المفروض عدم ادراك هذا الفرد وذلك الفرد إلى آخر الافراد فكيف يعقل أن يقال لا يترك شئ منه.
وأورد عليه بان كون الكل مجموعيا أو أفراديا لا مدخل له في ذلك بل المناط كون العموم مسلوبا أو السلب عاما مستشهدا بان الحكم في المحصورة على الافراد لا يكون مفاد ليس كل حيوان انسانا بنحو الكل المجموعي بل بنحو الكل الافرادي وإنما السلب فيه من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب، وعليه فإذا كان ما لا يدرك كله بنحو سلب العموم يجدى فيما نحن فيه وإن كان الكل أفراديا، ويندفع بأن ما ذكره أهل الميزان (2) من أن الحكم في المحصورة على الافراد في قبال القضية الطبيعية التي يكون الحكم فيها على الطبيعة بما هي طبيعة كلية فلا منافاة بين أن يكون الحكم على الافراد وأن يكون المراد، تارة كل واحد من الافراد، وأخرى مجموع الافراد. وأما أن سلب العموم يجامع الكل الافرادي، ففيه، أن السلب في سلب العموم واحد وفي عموم السلب متعدد ومقتضى التضايف بين السلب والمسلوب والمسلوب عنه أن وحدة السلب يقتضي وحدة المسلوب والمسلوب عنه ويستحيل وحدة السلب وتعدد .