فالالتزام بوجود من لا بد من عصمته تبليغا للأحكام الواقعية الحقيقية التزام بوجود الإمام (ع) دون الالتزام بوجود مجرد مبلغ للأحكام وإن كانت تعبدية.
ومن البين أن اللازم قيامه مقام النبي (ص) من كان شأنه شأن النبي في تبليغ الاحكام الواقعية لأن ايصال المصالح الواقعية الباعثة على جعل الاحكام على طبقها يستدعى إرسال الرسول لتبليغها كذلك يقتضى نصب من يبلغها بعد الرسول (ص).
ومن الواضح: أن من كان له ملكة العصمة بحيث لابد من أن يكون كذلك ليس الا من كان مؤيدا من عند الله ولا يعرف مثله المتعارف من الناس بل لا بد من تعريفه بتنصيص من الله (تعالى) أو من الرسول أو من إمام مثله وإن كان الثاني: فالأمر أوضح إذ العارف بالمعارف الإلهية لا يكون إلا ذا نفس قدسية متصلة بالمبادئ العالية ولا يعرف مثله إلا بالنص عليه من الله تعالى) أو من الرسول أو إمام مثله فيجب نصبه على الله (تعالى) على لسان نبيه (ص).
ومن الواضح أن الغاية المقصودة من خلق الخلق بل من تشريع الشرايع على معرفة المعارف الربوبية والتخلق بالأخلاق الإلهية فلا محالة يجب وجود مثل هذا العارف الإلهي المتخلق بأخلاق الله (تعالى) بل الأعمال أيضا مقدمة للأحوال وهي مقدمة للمعارف، ولذا ورد عنهم (ع) (1) لو لأنا ما عرف الله ولو لأنا ما عبد الله.
وإن كان الثالث: فالأمر فيه أوضح من السابقين.
إذ ليس مثله إلا من كانت قوتاه العلامة والعمالة في غاية القوة والكمال ولا يكون ذلك إلا بعنايات إلهية وتأييدات ربانية وعلوم لدنية ومثله خليفة الله في ارضه على عباده.
واما لزوم وجود مثله في كل زمان:
فلما تقرر في محله من أن نزول فيض الوجود بحسب قاعدة الامكان الأشرف إلى عالم الجبروت ومنه إلى عالم الملكوت ومنه إلى عالم الناسوت إلى أن ينتهى إلى قوة القوى والهيولي الأولى لا بد من أن يكون لأجل الصعود، لاستحالة