تستدعي بقاء المزيد عليه على حده الوجودي فالنقص بمعنى عدم بقائه على صفة التمامية يستلزم عدم الزيادة فيقابل الزيادة بالعرض.
٣١١ - قوله: كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر الخ:
لا يخفى عليك أن الضرار وإن كان مصدرا لباب المفاعلة - وهو كما في المتن (١) - الأصل فيه أن يكون فعل الاثنين كما هو المشهور إلا أنه لا أصل (٢) له كما تشهد له الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية وغيرها، فان فيها ما لا يصح ذلك، وفيها ما لا يراد (٣) منه ذلك كقوله تعالى: ﴿يخادعون الله والذين آمنوا﴾ (٤) فان الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله، والى المؤمنين، لا منهما إليهم أيضا، وقوله تعالى ﴿ومن يهاجر في سبيل الله﴾ (٥) و ﴿ويراؤون﴾ (٦) ﴿وناديناه﴾ (٧) و ﴿نافقوا﴾ (٨) و ﴿شاقوا﴾ (٩) و ﴿مسجدا ضرارا﴾ (١٠) ﴿ولا تمسكوهن ضرارا﴾ (١١) و ﴿لا تؤاخذني﴾ (12) إلى غير ذلك (13).
ومن الاستعمالات عاجله بالعقوبة، وبارزه بالحرب، وباشر الحرب، وساعده التوفيق، وخالع المرأة وواراه في الأرض، فان جميع ذلك بين ما لا يصح فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين، وما لا يراد منه ذلك. مع أنهم فرقوا بين المفاعلة والتفاعل بعد الاشتراك في التقوم بفعل الاثنين بالانتساب إليهما بالأصالة .