آخر كلامه (1) من نذر التصدق إذا كان ولده حيا أو تيقن بحيوته، فإن ظاهره أن اعتبار اليقين بما هو يقين هو الفارق لا إلغاء ما به اليقين يقين أو بالغير.
وربما يقال (2): في الفرق بأن المراد من العلم على وجه الصفتية نفس الصورة المتقومة بالمعلوم بالذات، والمراد من العلم على وجه الكاشفية تلك الصفة باعتبار كشفها عن المعلوم بالعرض، ويندفع: بأن ملاحظة تلك الصورة المتقومة بالمعلوم بالذات عين ملاحظة كشفها الذاتي.
وأما ما في الخارج فهو مكشوف بالعرض باعتبار مطابقتها لما في الخارج، فملاحظة الكشف الذاتي فقط محققة للعلم المأخوذ على وجه يكون تمام الموضوع، وملاحظة الكشف العرضي معه محققة للعلم المأخوذ على وجه الجزئية للموضوع.
ومنه يندفع أيضا توهم أن العلم المأخوذ على وجه الكاشفية لا يتصور فيه التمامية ويتمحض في الجزئية، ومنشأ هذه الأوهام تخيل أن العلم له إضافة إلى ما في الخارج فملاحظته بما له من الإضافة مصححة لاعتبار كاشفيته عن الغير وعدم ملاحظة إضافته معنى إلغاء جهة كشفه، مع أن الإضافة المقولية إلى ما في الخارج ليست من لوازم العلم، لإمكان العلم ولا معلوم في الخارج، والإضافة الإشراقية مقومة له، وطرفها ماهية المعلوم في أفق النفس فقط، بل الأولى أن يقال إن مراد الشيخ الأجل - قده - من التقسيم أن المأخوذ في القضية اللفظية، تارة طريق محض لبا، وأخرى جزء الموضوع حقيقة، فليس للعلم الموضوعي حقيقة إلا قسم واحد (3)، ويؤيده ما حكي عن بعض نسخ الكتاب بعد الفراغ عن حكم الشق الأول من القطع الموضوعي، " ما لفظه " ويظهر ذلك إما بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا، وإما بوجود الأدلة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا معلقا على نفس المعلوم، كما في غالب الموارد انتهى.