الواسطة وهو أيضا بالإضافة إلى ما بعده ايجاب تنزيلي لصلاة الجمعة، وهكذا إلى اخر السلسلة وحيث إنه هنا لا أمر اخر فلا معنى للتصديق العملي ولا للايجاب التنزيلي، إذ لا يعقل أن يكون مصحح التنزيل نفس المنزل عليه، حيث إن وجود الأمر بالتصديق تحقيقي لا انه محتمل ليقبل التعبدية والتنزيل هنا بحسب الحقيقة، وأما بحسب العناية فحيث إن الأمر بالتصديق ايجاب للفعل بهذا العنوان فيكون وصوله وصول الواقع وفعليته فعلية الواقع وباعثيته باعثية الواقع فإذا فرض وحدة المنزل عليه والمصحح للتنزيل كان وصوله وصولا بالعرض لنفسه وباعثيته باعثية بالعرض لنفسه فيرجع الأمر إلى كون الأمر بالتصديق بالعناية باعثا لباعثية نفسه وداعيا لدعوة نفسه، فيكون بالعناية علة (1) لعلية نفسه، هذا كله في بيان الجواب بالقضية الطبيعية والاشكال عليه.
وعن بعض أجلة العصر (2) دفع الاشكال بما محصله انه بين الخبر من حيث إنه مفيد للظن نوعا والمخبر به ملازمة نوعية واقعية، والطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الاخر، فالخبر مع الواسطة كما أنه طريق إلى الخبر بلا واسطة كذلك طريق إلى لازمه وهو الأثر الشرعي أو الموضوع المرتب عليه الأثر، فيكون حال الخبر مع الواسطة من حيث الكشف عن الحكم الشرعي الذي هو لازم واقعي نوعي للخبر بلا واسطة كالخبر بلا واسطة من حيث الكشف المزبور، والشارع جعل هذه الملازمة النوعية بمنزلة الملازمة القطعية لا انه جعل أصل الملازمة ليكون دليل التعبد مثبتا لهذه الملازمة بل حال هذه الملازمة النوعية حال الملازمة العقلية والعادية من حيث عدم النظر لدليل التعبد إليها، وإنما شأن دليل التعبد تنزيل هذه الملازمة النوعية منزلة القطعية وجعل الطريق الظني إلى الأثر الشرعي بمنزلة الطريق القطعي، هذا ملخص ما افاده بتوضيح منى.
والجواب: ان التلازم بين شيئين لا يكون إلا بعلية ومعلولية أو المعلولية لثالث.