190 - قوله: ان المرفوع في ما اضطروا إليه وغيره (1) الخ:
توضيحه انه قد أورد على حديث الرفع كما في الرسائل (2) بأنه موهون إذا أريد منه رفع جميع الآثار للزوم التخصيص الكثير فيه، لان اثار الخطاء والنسيان غير مرتفعة، وأجاب عنه الشيخ الأعظم - قدس سره - (3) بان الخبر لا يرفع اثار الخطاء والنسيان بما هما، بل الآثار المترتبة على ذات الفعل لا بشرط العمد والخطاء مرفوعة بالخبر إذا صدر عن الخطاء، قائلا بأنه لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطاء والسهو من حيث هذين العنوانين ولعله بملاحظة ان رفع ما فرض ثبوته في هذه الشريعة تناقض فان معناه حينئذ ان الآثار الثابتة لهذه العناوين في هذه الشريعة غير ثابتة في هذه الشريعة وهو تناقض واضح.
مع أن الرفع إذا كان بمعناه الحقيقي كانت هذه المناقضة ثابتة فيما إذا رفعت اثار الفعل لذاته في حال الخطاء، فان الرفع الحقيقي يقتضى ثبوتها في هذه الشريعة للفعل في حال الخطاء، فرفعها في حال الخطاء مناقضة، ورفع الآثار الثابتة في الشرايع السابقة صحيح في كلا المقامين.
وأما إذا أريد الرفع بمعنى الدفع فمعقول في كلا المقامين، فكما يكفي ثبوت المقتضى للأثر حتى في حال الخطاء كذلك يكتفى بثبوت المقتضى له في نفس الخطاء فلا يكون رفعه بما هو أقوى اقتضاء منه مناقضة.
نعم، يكون معارضا للأدلة المتكفلة لاثار الخطاء والنسيان بما هما وهذا غير عدم المعقولية، وبالجملة الاشكال في الخبر من حيث إن ظاهر اخذ عنوان في الموضوع كونه عنوانا ومقتضيا له حقيقة، فمعنى رفع حكم الخطاء رفع حكمه بما هو خطأ لا رفع حكم ذات ما أخطأ عنه فيكون معارضا للدليل المتكفل لحكم الخطاء بما هو فيلزم التخصيص الكثير في الحديث إذا كان المراد منه رفع مطلق الآثار، ويمكن الجواب عنه بوجهين: