فلا يصدق إلا على الحيوان، وأخرى يؤخذ بنحو السلب المقابل للايجاب فيقال الجدار ليس ببصير كما أنه ليس بأعمى، فإذا سلب المذكى عن الحيوان في حال حياته فقد صدق السلب المقابل للايجاب وإن لم يصدق العدم المضاف إلى ما من شأنه أن يكون مذكى، فإذا أخذ العدم بنحو السلب المقابل للايجاب فتارة يأخذ بنحو العدم المحمولي، وأخرى بنحو عدم الرابط.
فالأول على أنحاء، إما بنحو عدم العنوان ولو بعدم معنونه، أو بنحو عدم المبدء ولو بعدم موضوعه، أو بنحو عدم الإضافة والانتساب ولو بعدم طرفيهما، فيكون حينئذ موضوع الحكم مركبا من أمر وجودي وهو زهاق الروح وأمر عدمي كعدم العنوان أو عدم المبدء أو عدم الانتساب، فيصح إحراز العدم على أحد الوجوه الثلاثة بالأصل، ومع إحراز زهاق الروح وجدانا يحكم بالحرمة والنجاسة.
والثاني بأن يكون الموضوع ما إذا لم يكن ما زهق روحه مذكى، والفرق بينه وبين العدم والملكة أن الموضوع هناك ما كان غير مذكى بنحو ربط السلب، والموضوع هنا ما لم يكن ما زهق روحه مذكى بنحو سلب الربط عن موضوع مفروض الثبوت، فمرجع العدم والملكة إلى موجبة معدولة المحمول، ومرجع سلب الربط إلى السالبة المحصلة، ولكن بانتفاء المحمول، لا ولو كانت بانتفاء الموضوع، وحيث إن السلب حينئذ بعنوان سلب الربط عما زهق روحه فلا مجرى لأصالة عدم التذكية إذ لا علم بعدم كون ما زهق روحه في فرض ثبوته مذكى، ولا يخفي عليك أن عدم التذكية وسلبها عما زهق روحه ليس مساوقا للعدم الناعتي في قبال الوجود الرابطي، لا بمعناه المقابل للوجود النفسي ولا بمعناه المقابل للوجود المحمول، بيانه أن الوجود الرابطي له إطلاقان.
أحدهما: في مقابل الوجود النفسي (1) كالعرض في قبال الجوهر، فان كليهما موجود في نفسه إلا أن وجود العرض لكونه سنخ وجود حلولي في الموضوع فوجوده في نفسه وجوده لموضوعه، ووجود الجوهر حيث إنه وجود غير حال