فكما أن كلية الأكثر في نفسها مشكوكة لكنها معلومة بالاجمال كذلك جزئية الزائد مشكوكة في نفسها ومعلومة بالاجمال بتبع معلومية كلية الأكثر بالاجمال، والمفروض عدم شمول الحديث للمعلوم بالاجمال، والجزئية والكلية لازمان للوجوب النفسي في عرض واحد لوحدة المنشأ والمصحح للانتزاع. وليست الجزئية مسببة عن كلية الأكثر ليتوهم تساقط القاعدة في طرف كلية الأكثر وكلية الأقل فيبقى القاعدة في نفي جزئية الزائد بلا معارض والمفروض أيضا أن المجعول بالتبع قابل للوضع والرفع، والكلية كالجزئية في المجعولية بالتبع وسيجيئ انشاء الله تعالى بعض الكلام فيه، هذا. مضافا إلى ما سيأتي انشاء الله تعالى في مبحث الأحكام الوضعية (1) أن الجزئية ليست من الاحكام المجعولة ولو تبعا بل هي من اللوازم التكوينية للمجعول التشريعي لامن لوازمه التشريعية، لان كل مجعول تشريعي مجعول تكويني ولا عكس، فإنه من حيث إنه من الموجودات الخارجية بما يناسبه من الوجود في نظام الوجود مجعول تكويني ومن حيث صدوره من الشارع بما هو شارع شريعة وجاعل طريقة لا بما هو جاعل هويات الممكنات مجعول تشريعي. وملاك تشريعية كونه ذا مصلحة موجبة لجعله شرعا ومن الواضح ان وجوب المركب من حيث انبعاثه عن مصلحة فيه تشريعي.
وأما اتصاف الشارع الموجب بكونه حاكما واتصاف المكلف بكونه محكوما عليه، أو اتصاف الحكم بكونه محمولا واتصاف متعلقه بالموضوعية، فكلها من اللوازم التكوينية للمجعول التشريعي من حيث كونه تكوينيا. فكذلك الجزئية والكلية بلحاظ تعليق شئ واحد بالمركب لا أن هذا المجعول التبعي منبعث عن مصلحة تبعية لمصلحة المركب كالوجوب المقدمي المعلول لمصلحة مقدمية تابعة لمصلحة ذيها، وسيجيئ انشاء الله تعالى تمام الكلام فيه في محله. ثم إن