المعقول بينهما يحكم بسلبه وبانتفائه، فلذا قلنا بأن مرجع السالبة المحصلة المركبة إلى سلب ربط شئ بشئ لا إلى عدم رابط بين شيئين.
فظهر مما ذكرنا الفرق بين الوجود الرابطي والوجود الرابط وبين الوجود الرابط والنسبة الحكمية، كما تبين أنه لا عدم ناعتي رابطي ولا عدم رابط ولا نسبة سلبية، بل ليس إلا الربط وانتفاء النسبة وقد ذكرنا في مبحث المشتق من الجزء الأول من الحاشية (1) أن ورود السلب على الربط والنسبة لا يوجب انقلاب المعنى الحرفي إسميا إذ كما أن ملاحظة الموضوع مطابقا لمفهوم المحمول ليس ملاحظة مطابقة الموضوع للمحمول كذلك ليس ملاحظة عدم كون الموضوع مطابقا لمفهوم المحمول ملاحظة عدم مطابقته حتى تكون المطابقة المضاف إليها العدم معنى اسميا. فراجع.
ومما ذكرنا يندفع التفصيل الذي بنى عليه بعض أعلام العصر في أمثال المقام (2) ومختصر هذا التفصيل: أن موضوع الحكم، تارة، يكون مركبا من العرض ومحله، وأخرى من عرضين لمحل واحد أو المحلين، والعرض وجوده وعدمه ناعتي لمحله، ولا يعقل أن يكون وجوده أو عدمه ناعتيا لعرض آخر، فان الناعتية شأن العرض بالنسبة إلى موضوعه دون غيره سواء كان عرضا أو جوهرا، فان كان الموضوع من قبيل الأول فلا يجدى في ترتب الأثر لا الوجود الرابطي الناعتي أو العدم الرابطي الناعتي فلا يجدى استصحاب العدم الأزلي فإنه عدم محمولي ولا يثبت بجره إلى حال وجود الموضوع عدمه الناعتي، إلا بناء على الأصل المثبت، وإن كان من قبيل الثاني فليس له إلا وجود محمولي أو عدم محمولي فيجدي استصحاب عدمه الأزلي المحمولي إلى حال وجود محله المحرز بالوجدان في ترتيب الأثر، وعليه فمثل القرشية بالنسبة إلى محلها وهي المرأة كالعرض بالنسبة إلى موضوعه وجودها وجود رابطي ناعتي، وعدمها المحكوم بما يقابل حكم القرشية عدم ناعتي، فلا يمكن إثبات هذا العدم