" في الظن بالطريق والظن بالواقع " 135 - قوله: لعدم التفاوت في نظر العقل (1) الخ:
لأن المهم عنده بعد ما كان تحصيل الظن بالفراغ كان هو المعتبر تحصيله لا الظن بالواقع الذي اقتضت المقدمات تحصيل خصوصه، لقصورها بنفسها عن الأعم منه.
والتحقيق: أن مورد الظن بالطريق الذي نقول بحجيته من حيث الظن بالفراغ محتملات التكليف من مشكوكاتها وموهوماتها وإلا لو كان الطريق مفيدا للظن بالتكليف لكان الظن بالتكليف حجة سواء كان الطريق مظنون الحجية أم لا، ومحتمل التكليف من حيث نفسه لا يوجب إلا احتمال الفراغ وهو غير لازم التحصيل، فسببية الظن بالطريق للظن بالفراغ ليست إلا بلحاظ أن الظن بالحجية إما ظن بالبدلية بناء على جعل الحكم المماثل عن مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، وإما ظن بالمعذرية بناء على كون الحجية بمعنى الانشاء بداعي تنجيز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة، وإما ظن بأنه هو الواقع اعتبارا بناء على أن الحجية بمعنى اعتبار وصول الواقع وانه هو الواقع، فيكون العمل بالطريق المظنون الحجية موجبا للظن بالفراغ عن عهدة الواقع إما باتيان بدله أو بما يعذر معه على تقدير المخالفة أو بما هو الواقع بنظر الشارع، وعليه فيرد عليه:
أولا: أن البدلية والمعذرية انما تعقل في مثل دوران الأمر بين وجوب أحد الفعلين من الظهر والجمعة مثلا، وأما في غيره فلا واقع كي يتخلف عنه ويكون بدلا عنه تارة ومعذرا عنه أخرى، مثلا إذا ظن بحجية طريق أدى إلى وجوب