252 - بل يكون من قبيل طلب الحاصل (1) الخ:
وحينئذ فان أريد من الطلب نفس الشوق الأكيد النفساني فطبيعة الشوق كما مر مرارا (2) يتعلق بالحاصل من وجه المفقود من وجه آخر، فلا يعقل تعلقها بالحاصل من كل وجه والشوق إلى حصول الحاصل ثانيا لا يعقل، لان الوجود لا يعرض الموجود لان المماثل لا يقبل المماثل فطلبه محال من العاقل، وإن أريد منه البعث فحيث إنه ايجاد تسبيبي من الباعث يرجع إلى ايجاد الموجود وهو محال.
قلت: قد يتعلق الطلب بما هو مفروض الحصول بعلته، فالامر فيه كما مر.
وقد يتعلق بالشئ في عرض علته المفروضة فليس لازمه طلب الحاصل، لان طلب الحاصل بنفس الطلب ليس فيه محذور بل فيه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وصدور الواحد عن الكثير محال، هذا إذا فرض الترك بالداعي، وأما إذا فرض الترك بعدم الداعي فمحذوره أمر آخر، وهو أن ابقاء العدم على حاله بالزجر والردع بملاحظة صيرورته مانعة عن حصول الداعي إلى الفعل، ومع عدمه لا يعقل المانعية والزاجرية فان الشئ لا يتصف بفعلية المانعية إلا مع فعلية المقتضى. والجواب عن الكل ما مر (3) من أن العلية والمانعية في النهى الحقيقي بالامكان لا بالفعلية كي يلزم منه المحاذير المتقدمة.
253 - قوله: كان المرجع هو البراءة (4) الخ:
للشك في التكليف الفعلي وهو مرفوع بأدلة البراءة وعدم البيان والحجة على التكليف الفعلي فالعقاب عليه قبيح.
وربما يقال (5) توجه التكليف الفعلي للشك في حسن (6) التكليف وإن كان