التصديق بانكشافها به كانكشافها بالتواتر وبالقرينة وانكشاف الشئ من عوارضه، بل الوجه في بطلانه أن وساطة الخبر بما هو خبر ثبوتا وإثباتا محال، بداهة أن الخبر ليس واقعا في سلسلة علل السنة بل يستحيل وقوعها لتأخر رتبة الحكاية عن المحكى كما أن الخبر بما هو محتمل للصدق والكذب فلا يعقل كونه بما هو سببا لانكشافها واقعا، فتدبر جيدا.
94 - قوله: ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها (1) الخ:
يمكن أن يقال إن السنة المشكوكة أو المحكية ثبوتها بما هي مشكوكة أو محكية واقعي حقيقي لا تعبدي تنزيلي، وكذا الحكم المماثل فإنه أيضا له ثبوت حقيقي كنفس السنة الواقعية، وكونه عين التعبد لا يقتضى كون ثبوته تعبديا، إذ التعبد ثبوته حقيقي لا تعبدي تنزيلي بل هو مصحح لتنزيل المؤدى منزلة السنة الواقعية، وإنما الثابت تعبدا وتنزيلا نفس السنة الحقيقية فإنها التي تنسب إليه الثبوت تارة تحقيقا وأخرى تعبدا وتنزيلا.
توضيحه: أن ايجاب تصديق العادل حيث إنه بعنوان أن المؤدى هو الواقع كما هو مقتضى عنوان التصديق فلا محالة يكون المؤدى وجودا عنوانيا للواقع والواقع موجود عنوانا به، فإذا كان موضوع المسألة هي السنة صح البحث عن عارضها وهو ثبوتها العنواني بالخبر، كما أن الموضوع للمسألة إذا كان هو الخبر صح البحث عن عارضه وهو كونه ثبوتا عنوانيا للسنة، فان الثبوت العنواني له نسبة إلى الطرفين إلا أن ما ذكرنا يصحح إمكان جعل المسألة باحثة عما ينطبق على عوارض السنة وإلا فالبحث المتداول في الأصول هو البحث عن عارض الخبر فإنه الموضوع للمسألة، فتدبره فإنه حقيق به.
ونظير الثبوت التعبدي اشكالا وجوابا تنجز السنة بالخبر.
أما اشكالا، فمن حيث إن المنجزية صفة جعلية للخبر فهي من عوارض الخبر.
وأما جوابا، فمن حيث إن المنجزية والمتنجزية متضايفتان، فكما أن الخبر