من غايات ذات الفعل وخواصه بل من اللوازم المترتبة على الفعل الماتى به بداع الامر المحقق أو المحتمل، فلا بد من توسط دعوة الامر بينه وبين العمل، ومن الواضح ان الثواب البالغ المحتمل بحسب نظر العامل من لوازم الاتيان بداع الامر المحتمل فالتقييد بالثواب البالغ بمنزلة التقييد بدعوة الامر المحتمل، وهو عين الانقياد.
وثانيا، ان العمل بداع الثواب المحتمل خارجا بعد صدور هذه المطلقات وان كان في الواقع خارجا على عنوان الانقياد، لان الداعي مطابق في الخارج على أي حال، الا ان الكلام في أن موضوع الثواب الموعود عليه بهذه الاخبار ماذا؟ ويستحيل ان يكون الموضوع لهذا الثواب الموعود المحقق بهذه الاخبار الذي هو بمنزلة الحكم لذلك الموضوع متقيدا به في مرتبة موضوعيته حتى يؤل الامر إلى ترتيب الثواب على العمل الماتى به بداع محقق مع قطع النظر عن هذه الأخبار ومقتضاها فتدبره فإنه حقيق به.
والتحقيق: ان حمل هذه الأخبار على الارشاد إليه لا بد من ثبوته لا من ناحية الارشاد بل بحكم العقل والعقلاء، وليس هو الا أصل (1) الثواب، بناء على أن الحسن العقلي والقبح العقلي ليس الا كون الفعل ممدوحا عليه عند العقلاء وكونه مذموما عليه عندهم، ومدح الشارح ثوابه وذمه عقابه، واما الوعد بالثواب الخاص فليس من الشارع بما هو عاقل والا لحكم به سائر العقلاء بل بما هو شارع ترغيبا في فعل تعلق به غرض مولوي فيكشف عن محبوبية مولوية ومطلوبية شرعية، غاية الامر ان محبوبية ما وعد عليه بالثواب الخاص، تارة مفروض الثبوت كالوعد بالمثوبات الخاصة على الواجبات والمستحبات المعلومة.
وأخرى غير مفروض الثبوت فيستكشف ثبوتها بجعل الثواب الخاص فيكون من باب جعل الملزوم بجعل لازمه والترغيب فيه. واما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في رسالة البراءة (2) " من أن مدلول هذه الأخبار عن تفضل الله