بهذه الملاحظة له شأنية الوجود. ومنه يعلم أنه ليس هنا ثبوت خارجي عرضي كما في المقتضى والمقبول، بل ثبوت ما هوى وثبوت تقديري شأني.
ثانيتها: ثبوته إنشاء وهو وجود طبيعي البعث المفهومي بتبع اللفظ الذي ينشأ به، فاللفظ موجود بالذات والبعث النسبي المفهومي بالعرض، كما حققناه في مباحث الألفاظ (1).
ثالثتها: ثبوته فعلا وحقيقة وهو ما بالحمل الشائع بعث أو زجر عند العقلاء بحيث يكون قابلا للباعثية والزاجرية فعلا.
رابعتها:
ثبوته بحيث يستحق على مخالفته العقوبة وهي مرتبة تنجزه، وهذا شأن من شؤونه ونشأة من نشئات تحققه كما فصلناه في أوائل مباحث القطع (2).
ومن الواضح: أن التضاد والتماثل بين الفعليين من البعث أو الزجر لابين الانشائيين منهما ولا بين الفعلي والانشائي، وحيث إن البعث المفهومي الانشائي لا أثر له فلا يترتب على القطع به شئ، ولا التعبد به ذو أثر، فلذا عدل - قده - عن هذا المسلك في هذا الكتاب (3) والتزم بفعلية الواقع من وجه بحيث يكون له أثر عند تعلق العلم به. والكلام في تحقيق حال الفعلي من وجه والفعلي من جميع الجهات فإنه بظاهره لا يخلو عن شئ، إذ لو كان كل منهما واجد لملاك الفعلية وكان التفاوت بالمرتبة فتعدد المراتب لا يرفع التضاد والتماثل بعد كونهما واجدا للحقيقة التي بين أفرادها التماثل أو الحقيقتين اللتين بين أفرادهما التضاد. ولو كان الفعلي من جهة فعليا من قبل بعض مباديه فالفعلي بالحقيقة تلك المقدمة لا ذوها (4)، بل هو باق على الشأنية كما مر تفصيله في مباحث القطع (5) وما أفاده - قدس سره - في البحث في مقام بيان الفعلي من جهة ومن جميع الجهات - كما ربما يساعده بعض عباراته في أوائل مباحث القطع - هو أن الغرض الباعث على