ما قام عليه الطريق وان كان في الواقع مخالفا للواقع، وتمام الكلام في محله.
142 - قوله: ثانيهما ما اختص به بعض المحققين (1) الخ:
تقريب ما أفاده - قده - ببيان أمرين.
أحدهما: أن الذي لا بد منه ولا محيص عنه في مقام امتثال التكاليف الواقعية هو تحصيل الفراغ عنها في حكم الشارع دون تحصيل الواقع، فتحصيل العلم بالواقع وإن كان موجبا لسقوط عقاب الواقع إلا أنه ليس بحيث لا يكون لابد منه بل الذي لابد منه تحصيل الفراغ عنه في الحكم الشارع.
وتوضيحه: أن المهم عند العقل أولا إذا كان تحصيل اليقين بفراغ الذمة في نظر المولى فلا تعين ح لتحصيل العلم بأداء الواقع بالخصوص، كما لا تعين لسلوك الطريق المقرر من الشارع بالخصوص، بل هما فردان للواجب عقلا، وهو تحصيل اليقين بالفراغ في نظر الشارع.
فالأول مفرغ في نظره العمومي المشترك مع غيره.
والثاني مفرغ في نظره الخصوصي، ويمكن ان يريد - قده - (2) تعين سلوك الطريق المقرر بالخصوص كما هو ظاهر تفريغ الذمة في حكمه، والوجه فيه ما أفاده - قده - (3) من أن تحصيل العلم بالواقع بحيث لا يتطرق إليه بجميع خصوصياته، احتمال مدفوع بالأصل نادر الوقوع جدا، كما إذا سمع التكليف من المعصوم (ع) شفاها بنص صريح لا يحتاج في الاستفادة منه إلى إعمال أصالة الظهور ولا إلى إعمال أصل في جهة صدوره، ومثله لا يوصف إلا بالإمكان، ولعله لم يتفق لأحد، فمثله لا يكون مناطا للوظيفة العقلية في مرحلة الامتثال، بل باب العلم الذي يدعى انفتاحه في أزمنة حضور النبي (ص) والأئمة عليهما السلام باب العلم بهذه التكاليف الفعلية التي هي مؤديات الطريق، وإلا فباب العلم