على تقدير الانضمام، كيف المتضايفان متكافئان في القوة والفعلية، فلا يعقل فعلية القابلية وتقديرية مضائفها، وأما القابل والمقبول فهما متضايفان إلا أن مضائف القابل هو المقبول في مرتبة ذات القابل لا في مرتبة وجوده الخاص به في نظام الوجود. ومن البين أن وجوده في مرتبة ذات القابل لا يجدى شيئا، كما هو واضح، ومن البديهي أيضا أن الاجزاء السابقة وإن كانت من علل قوام المركب لكنها ليست علة تامة له ولا جزئها الأخير.
ودعوى الاستلزام بوجه آخر غير الوجهين المتقدمين بلا وجه. نعم، استصحاب حصول المركب على تقدير انضمام ذوات الاجزاء اللاحقة إلى السابقة قبل عروض العارض لا مانع منه في نفسه إلا أنه لا يترتب عليه أثر إلا سقوط الامر بالمركب، وقد مر أنه عقلي لا جعلي فتدبر جيدا. هذا كله في استصحاب الصحة بلحاظ المانع.
وأما بلحاظ القاطع فربما يستصحب بقاء الهيئة الاتصالية بعد عروض العارض، فان بقاء تلك الهيئة الواحدة بوحدة اتصالية مشكوك فيستصحب إما بالمسامحة في موضوعها أو بالمسامحة في نفس المستصحب، إلا أن اعتبار القاطع بهذا المعنى في قبال المانع بلا موجب إلا مجرد التعبير بالقاطع. والتحقيق أن الهيئة الاتصالية والجزء الصوري للمركب غير معقولة سواء أريد بها الجزء الصوري حقيقة أو اعتبارا أو عنوانا.
أما حقيقة، فلأن الصلاة مركبة من مقولات عرضية متبائنة وليس للاعراض مادة وصورة خارجية لأنها بسائط وجنسها وفصلها عقليان، فلا يعقل أن يكون لواحد منها جزء صوري حقيقي فضلا من أن يكون لمجموعها جزء صوري حقيقي.
وأما عنوانا واعتبارا فلان الحركة والاشتداد والوحدة الاتصالية لا تكون إلا في بعض المقولات فضلا عن الاعتبارات ولا يوصف العناوين الاعتبارية بالاشتداد والاتصال إلا بتبع معنوناتها، وهي مقولات متبائنة، بل لو كانت افراد مقولة واحدة