يستحيل ان يكون موجود فعلى مقوما لفعلي آخر ومشخصا له لاستحالة اتحاد الفعليين.
فلا محالة يكون ثبوت الفعل في مرتبة الشوق بثبوت شوقي وفى مرتبة البعث الاعتباري كذلك ثابتا بنحو ثبوت البعث، فالثابت بالحقيقة هو الشوق أو البعث فهو المجعول والموضوع على المكلف والفعل مجعول بجعله وموضوع بوضعه فهو مرفوع برفعه ولذا لا ريب في صحة نسبة الوضع إلى نفس التكليف كما فيما سيجيئ انشاء الله تعالى من حديث الحجب (1) فان المحجوب علمه الموضوع عن المكلف ليس الا التكليف فهو الموضوع عليه إذا كان غير محجوب فتدبره فإنه حقيق به ومما ذكرنا تبين انه لا مانع من تعلق الرفع بنفس الحكم لا من حيث تعلقه بالامر الثقيل ولا من حيث كونه بديلا للوضع بل قد عرفت انه لا بد ان يتعلق في الحقيقة وبلا عناية بنفس الحكم وسيجيئ إنشاء الله تعالى بقية الكلام (2).
182 - قوله: فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا الخ (3).
هذا بناء على ما سلكه - قده - في تعليقته المباركة (4) من مراتب الحكم وان الحكم الواقعي حكم انشائي لا فعلي.
واما على ما سلكه - قده - في مبحث جعل الطريق (5) من كون الحكم الواقعي فعليا من وجه فلا حاجة إلى رفع الحكم الفعلي فان رفعه اما بلحاظ اثره وهي المؤاخذة أو بلحاظ المضادة بين الحكم الواقعي والظاهري مع أن المؤاخذة اثر التكليف المنجز عقلا لا اثر التكليف الفعلي ولو لم ينجز حتى بايجاب الاحتياط كما أن الحكم الفعلي من وجه لا ينافي الفعلي من جميع الوجوه عنده - ره - فلا موجب لرفع الحكم الفعلي.
واما حمله على إرادة رفع الفعلية المطلقة وثبوت مطلق الفعلية فهو مناف