139 - قوله: ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه فافهم الخ:
نعم، هو كذلك إلا في الخبر النافي الراجح، فإنه من أطراف العلم بالطريق على خلاف الاستصحاب المثبت، لكنه حيث لا يلزم من إجراء الأصل إذن في المخالفة العملية فلا مانع ثبوتا، وحيث لا حجة ولو إجمالا على خلاف المجرى كما قدمنا بيانه فلا مانع منه اثباتا ولعله أشار - ره - إليه بقوله فافهم (1).
140 - قوله: بسبب العلم به الخ:
فيه مسامحة، إذ العلم بالانتقاض لا يكون سببا للعلم به، والصحيح أن يقال للعلم بالانتقاض أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه.
141 - قوله: وثانيا: انه لو سلم أن قضيته لزوم التنزل (2) الخ:
ينبغي تقديم مقدمة نافعة للمقام وهي ان الوجوه (3) المتصورة في مقام جعل الاحكام على أقسام.
أحدها: أن لا يكون قبل العلم أو الظن بالحكم حكم مجعول، وانما يحدث بالعلم به أو بالظن به بجعل الحكم على طبق العلم به أو الظن به، والمعروف فيه انه محال، لاستلزامه الدور نظرا (4) إلى توقف العلم أو الظن بالحكم على الحكم وتوقف الحكم على العلم به أو الظن به، وقد مر في مباحث القطع (5) انه لا دور أصلا بل يستلزم الخلف من تأخر المتقدم بالطبع تقدم المتأخر بالطبع، وقد ذكرنا هناك عدم لزوم هذا المحذور أيضا ببيان برهاني في الجميع، فراجع.
ثانيها: أن لا يكون لكل واقعة حكم مجعول خاص، بل جعل أحكاما كثيرة (6) قبلا بعدد الظنون والآراء لا مترتبة عليها، فكلها أحكام واقعية، وان كان لو لم تكن تلك الآراء لم يجعل للواقعة حكم، لكنها لما كانت محفوظة في علمه " تعالى " جعلت على طبق مؤدياتها أحكام في الواقع، لا أنها أحكام أخر زيادة على