عن الوصول: مدفوع: بأن الدليل إن كان متكفلا لتنزيل الأخذ من الراوي منزلة أخذ الواقع صح، أن يتوهم ترتب الأثر على الوصول، وكذا لو دل على ترتيب الأثر على الأخذ بأن يقول رتب أخذ الواقع على الأخذ من الراوي مثلا أمكن أن يكون كناية عن ترتيب أثر وصول الواقع.
وأما إن كان الدليل متكفلا للأمر بالأخذ، فلا، لأن الوصول الذي هو لازمه غير قابل للأمر به حتى يكون الأمر بالأخذ كناية عن الأمر بلازمه، والمفروض أن قوله (ع) " نعم " بعد السؤال المذكور في قوة قوله " خذ معالم دينك من يونس " بل الأمر بالأخذ كناية عن الأمر بالعمل، حيث إن العمل لا يكون بلا أخذ والأخذ للعمل فيكون الأخذ العملي كالتصديق العملي وكالنقض عملا أو الإبقاء عملا، مع أن اعتبار الأخذ في المنزل عليه بلا وجه، بل غايته تنزيل المأخوذ بما هو مأخوذ منزلة معالم الدين، لا منزلة معالم الدين المأخوذة، ليكون تنزيلا للواصل منزلة الواصل، والعمدة في الفرق بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع أو منزلة الواقع الواصل، ملاحظة حال المنزل عليه، وإلا فيمكن أن يكون التنزيل بلحاظ الواقع فقط، ومع ذلك كان لقيام الأمارة دخل في جعل الحكم المماثل، كما هو كذلك بناء على سببية الأمارات في قبال طريقيتها، وكذا في دلالة التنزيل منزلة الواقع قوله (1) (ع) " فما أديا عني فعني يؤديان " فإن نفس التأدية من الإمام (ع) واضحة لا يحتاج إلى التنزيل، فقول القائل ما يخبر به عني ليس إلا لبيان واقعية المخبر به لا واقعية الإخبار به فتصديقه (ع) لكونه عنه فيكون تصديقا منه (ع) لهذه النسبة لا لتلك النسبة فتدبر جيدا.
لا يقال: فحينئذ لا أثر لكونه عنه (ع) فما فائدة هذا التنزيل. لأنا نقول: كونه عنه (ع) ليس بلحاظ أثر وصوله عنه (ع) بل لبيان واقعية المخبر به حيث لا يقول (ع) إلا صدقا.
وأما الآيات: فآية النبأ (2): أيضا تدل على التنزيل منزلة الواقع وتوهم التنزيل