مفيدا للوثوق نوعا لكنه غالبا ليس كذلك، بل الغالب في تحقق الشهوة تبعية المتأخر للمتقدم في الاستناد إلى ما استند إليه لحسن ظنه به، والله أعلم، هذا كله في الجابرية للسند كبرى وصغرى.
وأما الجابرية للدلالة فاما من حيث الكبرى فالحجة ببناء العقلاء هو الظهور والوثوق بظهور ما لا ظهور له بنفسه لا يحقق الظهور الذي هو موضوع الحكم.
وأما من حيث الصغرى فعمل المشهور مستندا إلى دلالة الرواية تارة، يكون في مقام يختلف الاستظهار بحسب الأنظار فاستظهارهم لا يجدى شيئا.
وأخرى، في مقام لا يختلف أحد في عدم ظهور نفس الكلام الواصل فاستظهارهم منه كاشف عن قرينة حافة بالكلام موجبة لظهوره في المرام، فان كان كاشفا قطعيا عن قرينة موجبة للظهور نوعا فلا شبهة في تحقق الظهور حينئذ وان كان كاشفا ظنيا فلا شبهة في عدم الاعتبار به لعدم الدليل على حجية الظن بالظهور أو المراد الجدي.
وأما إذا قلنا ان عملهم لا يكشف الا عما يوجب الظهور بنظرهم لا عما يوجب الظهور نوعا فلا يجدى في القطع بالقرينة الموجبة للظهور النوعي الا على ما ذكرنا من أن كون القرينة موجبة للظهور في نظر المشهور لا يصح الا فيما كانت موجبة له نوعا، لبعد اتفاقهم مع اختلاف انظارهم على ظهور ما ليس له شأنية إفادة الظهور نوعا مع ما قدمنا فيه، فراجع هذا كله في الجابرية للسند والدلالة (1).
واما الكلام في الموهنية.
فنقول: اما الظن بعدم الصدور فلا يكون موهنا لعدم تقيد حجية خبر الثقة بعدم الظن بعدم الصدور كما لم يتقيد بالظن الفعلي بصدوره وهو بالنظر إلى حجية خبر الثقة من باب الاخبار واضح.
واما من باب بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة للوثوق بصدوره فنحن وان قلنا بان المعتبر كونه موثوقا به نوعا لا فعلا لكنه إذا لم يكن عدم صدوره موثوقا به فعلا إذ من البعيد جدا من عادة العقلاء اعتبار شئ من باب إفادته بطبعه للوثوق