فيترتب على الفعل الإرادي دون نفس الإرادة، مع أن الانتهاء إلى الذات والذاتيات وانقطاع السؤال يناسب ترتب نفس العقاب لا استحقاقه العقلائي، مع أن إشكال استحالة التشفي منه " تعالى " وعدم داع في نشأة الآخرة لإجراء العقاب لا ربط له بالانتهاء إلى ما لا بالاختيار بل لو لم يكن في العالم فعل غير اختياري، لجرى الإشكال، بل الإشكال من حيث الاختيارية يناسب الاستحقاق عقلا.
وأما وجه فعلية العقاب في الآخرة وسر إفاضة الوجود على المواد القابلة، فهو استعداد النفوس بملكاتها الرذيلة الحاصلة من الأعمال المتكررة للصورة التي يظهر بها في الآخرة، وإفاضة تلك الصور من واهب الصور بتوسط ملائكة الرحمة والعذاب عدل منه تعالى وصواب، وبقية الكلام تطلب من حواشينا على الطلب والإرادة (1) ومن الهوامش (2) التي علقناها عليها والله الهادي.
17 - قوله: " وعدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلا ":
إذ عدم المعلول بعدم علته من غير دخل فيه للاختيار والاضطرار بعد فرض كون العلة علة والمعلول معلولا.
18 - قوله: بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار إلخ:
قد عرفت وجهه ودفعه، إذ الحركة إما بقسر القاسر أو بالطبع أو بالإرادة وانتفاء الأولين واضح فلا محيص عن الأخير، فراجع (3) 19 - قوله: فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم (4) إلخ:
المتوهم صاحب الفصول - ره - (5) وهذه عبارته، " فإن التحقيق أن التجري على المعصية أيضا معصية، لكنه إن صادفها تداخلا وعدا معصية واحدة ". انتهى.
ويمكن توجيه كلامه " زيد في علو مقامه "، بدعوى أنه لم يظهر منه - ره - سببية كل من التجري والمعصية الواقعية للعقاب، ليورد عليه بأن المراد من التداخل إن كان وحدة العقاب فهو مناف لسببية كل منهما، وإلا فلا معنى للتداخل، بل لم لا