اللعب في تحصيل اليقين حيث لا مرجح عقلائي لتحصيل اليقين من هذا الوجه الخاص، فتدبره جيدا فإنه دقيق جدا.
وربما يقال (1): بلزوم تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي لا من حيث اعتبار قصد الوجه بل من أجل عدم استقلال العقل بحسن الامتثال الإجمالي إلا مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، نظرا إلى أنه يجب الانبعاث عن شخص أمر المولى وإرادته مع إمكانه، وأن الانبعاث فيما نحن فيه انبعاث عن احتمال البعث ومرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العين، وأنه مع الشك في ذلك لا مجال إلا للاشتغال لا البراءة وإن قلنا بها في مثل قصد الوجه، إذ الشك هنا في كيفية الإطاعة الموكولة إلى حكم العقل لا فيما يمكن اعتباره شرعا ولو بأمر آخر فليس هنا مجعول شرعي مجهول حتى يحكم برفعه.
وفيه أما أولا: فبأن عنوان الانقياد المنطبق على كل فعل من المحتملين من العناوين الحسنة بالذات، أي لو خلي وطبعه كالصدق الحسن بهذا المعنى، ومن المعلوم أن ما كان حسنا بذاته يكون حسنا بالفعل إلا إذا انطبق عليه عنوان قبيح كانطباق عنوان المهلك للمؤمن، على الصدق.
ومن الواضح أن مجرد التمكن من الامتثال التفصيلي لا يوجب تعنون الامتثال الإجمالي بعنوان قبيح، ولا عدم التمكن مقوم حسنه، فلا معنى لعدم استقلال العقل بحسنه.
وأما ثانيا: فبأن الداعي الموجب لانقداح الإرادة هو البعث بوجوده في أفق النفس، لاستحالة دعوة البعث بوجوده الخارجي فصورة (2) البعث الحاضر في النفس - سواء كانت مقرونة بالتصديق العلمي أو بالتصديق الظني أو بالتصديق الاحتمالي - هي الداعية بالذات، ومطابقته (3) في الخارج داع بالعرض، فإن كانت الصورة مطابقة لما في الخارج كان الانبعاث عن شخص الأمر بالعرض، وإن لم