184 - قوله لا يقال لا يكاد يكون ايجابه مستتبعا الخ (1) توضيحه ان ايجاب الاحتياط اما مقدمي واما ارشادي واما نفسي والكل غير صحيح.
اما الأول فلان الوجوب المقدمي وجوب معلولي لوجوب ذي المقدمية فيتبعه ثبوتا وفعلية وتنجزا فكيف يعقل ان يكون تنجز وجوب ذي المقدمة من قبله مع أن الاحتياط عنوان ما تعلق به التكليف المجهول ولا اثنينية بينهما وجودا ليكون مقدمة وجودية له حتى تجب بوجوبه.
واما الثاني فلأن الارشاد إلى ترتب العقاب على الواقع فرع تنجز الواقع والمفروض انه لام منجز له الا الامر الارشادي بالاحتياط واما الارشاد إلى غير العقاب فلا يجدى في ما هو المهم في هذا الباب وهو واضح.
واما الثالث فلان مقتضى النفسية تنجز نفسه بوصوله دون الواقع وهو خلف مع أن الاحتياط في محتمل الوجوب مثلا بفعل الواجب ولا يعقل عروض وجوبين نفسيين على واحد خصوصا إذا كان متعلق أحدهما معنون متعلق الآخر.
مضافا إلى ما يقال من أن ايجاب الاحتياط لا يوجب تنجز الواقع لبقاء الجهل على حاله فملاك عدم تنجز الخطاب الواقعي وهو الجهل به حيث إنه لم يرتفع فكيف يتنجز وأجاب عنه شيخنا العلامة رفع الله مقامه (2) بان ايجاب الاحتياط سنخ اخر من الايجاب وهو الانشاء بداعي تنجيز الواقع وملاك عدم التنجيز ليس الجهل بما هو بل عدم قيام الحجة ومع الانشاء بداعي تنجيز الواقع يصح له الاحتجاج به على العبد ولا يكون معذورا من قبل مولاه مع أنه جعله غير معذور عن قبل ما أقام عليه الحجة من قبله ولكنك قد عرفت في مبحث جعل