فاتوا ما تستطيعونه منه لا فأتوا به مدة استطاعتكم إلا أن مورد الرواية كما في المتن (1) لا يلائم (2) المركب من أجزاء كما أنه أجنبي عن الامر بالعام الذي له أفراد بل يلائم الكلي الذي يصدق على الافراد. وقد عرفت عدم ملائمة التبعيض له.
فالتحقيق: أن كلمة " من " ليست للتبعيض بعنوانه حتى لا يلائم الكلي بل لمجرد اقتطاع مدخولها عن متعلقه وإن كان توافق التبعيض أحيانا. ومن الواضح ان الفرد منشعب من الكلي الذي ينطبق على ما يستطاع وما لا يستطاع فما يستطاع منه مقتطع من مثله لا يتعين إرادة المركب، والمتيقن بحسب مورد الرواية هو الكلي الذي يلائمه لفظ " الشئ " وكلمة " من " وكون " ما " بمعنى الموصول لا بمعنى المصدرية الزمانية، فتدبر جيدا.
* دلالة العلوي الأول 290 - قوله: حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الاجزاء (3) الخ:
حيث إن السقوط لا يكون إلا متفرعا على الثبوت بوجه من الوجوه، فلو كان المراد الميسور من الافراد لم يكن موهم لسقوط الحكم عن فرد بسبب سقوطه عن فرد آخر ليحكم عليه بعدم سقوطه، فإن مجرد الجمع في العبارة لا يوجب توهم السقوط إلا من الغافل، فلا يناسب توهم السقوط إلا في الميسور من الاجزاء فيصح ضرب القاعدة والحكم بعدم سقوطه هذا.
ثم إن الجملة إما خبرية محضة عن ثبوت الحكم بثبوت ملاكه، أو بمرتبة منه، وإما خبرية بداعي البعث نحو الميسور بعنوان عدم سقوط حكمه الثابت أولا، .