" التحقيق في منجزية العلم الاجمالي " وتحقيق حال العلم الاجمالي من حيث التنجيز برسم أمور.
منها: أن الانشاء بلا داع محال، والانشاء بأي داع كان فعليته فعيلة ذلك الداعي، فالانشاء بداع الإرشاد يكون وصوله موجبا لفعلية الارشاد والانشاء بداعي جعل القانون وصوله يوجب فعلية جعل القانون، وهذا الانشاء بداعي جعل الداعي يكون مصداقا حقيقة لجعل الداعي بوصوله، فما يمكن أن يقع في صراط فعلية جعل الداعي والبعث ليس إلا الانشاء بهذا الداعي دون غيره فإنه إما محال في نفسه، أو يستحيل انقلابه عما هو عليه، أو يستحيل صيرورة غير ما بالقوة ما بالفعل. ومثل هذا الانشاء الواقع في صراط البعث الحقيقي هو الفعلي من قبل المولى وتمام ما يصدر منه، وبلوغه مرتبة الفعلية المطلقة، وصيرورته مصداقا للبعث الحقيقي العقلائي بوصوله إلى المكلف اما بالعلم، أو بالعلمي، فالفعلية المطلقة يساوق التنجز، فان كان مراده - قدس سره - (1) من الفعلية المنفكة عن مرتبة التنجز هذا المعنى من الفعلية فقد عرفت وستعرف برهانا أنهما متلازمان لا تنفك أحدهما عن الأخرى، لان ما به الفعلية - وهو الوصول - ما به التنجز. وإن كان مراده (2) قده - من الفعلية ما هو الفعلي من قبل المولى فهو لا ينفك عن مرتبة الانشاء، لان الانشاء الذي هو من مراتب الحكم ويقع في صراط الفعلية ليس هو الانشاء المحض، لأنه محال بنفسه، ولا الانشاء بغير داعي