فرد طبيعي الصلاة المطلوبة مطلوبة (1).
والجواب أن الإرادة المنبعثة عن المصلحتين في القصر وإن كانت واحدة والايجاب المنبعث عنها كذلك إلا أن الطبيعي المنطبق على الإتمام لا بد من أن يكون مأمورا به بأمر آخر. بداهة أن وجوب الحصة المتخصصة بالقصر غير الحصة المتخصصة بالإتمام فلا تسرى المطلوبية والبعث منها إليها. ومن الواضح أيضا أن الامر بالاتمام ليس أمرا بها بما هي إتمام، إذ لا خصوصية لحدها كحد القصر، بل الأمر إليها من حيث الأمر بطبيعي الصلاة المنطبقة على الإتمام وعلى القصر، فيلزم سريان الأمر إلى القصر أيضا كالاتمام، فيلزم توجه بعثين نحو القصر، أحدهما، بجامعها والآخر، بما هي خاص، ولا يعقل مع تعدد البعث حقيقة تأكده، إذ لا اشتداد في الاعتباريات، بل فرض إرادة أخرى - مغائرة لإرادة الحصة المتغائرة مع الجامع - توجب عدم تأكد الإرادة، إذ الإرادة بعد الإرادة لا توجب التأكد بل توجب اجتماع المثلين، كما لا يخفى. هذا إذا كان الأمر بالجامع والأمر بالقصر بنحو التعيين.
وأما بنحو التخيير فغير معقول في نفسه، لأن التخيير بين الكلي وفرده غير معقول لأول الأمر إلى التخيير بين الشئ ونفسه.
وأما الأمر بالاتمام بنحو الترتب على معصية (2) الأمر بالقصر بناء على معقولية الترتب في نفسه كما اخترناه في محله فهو غير صحيح أيضا، إذ العصيان المنوط به الأمر بالاتمام إما بترك القصر في تمام الوقت أو بامتناع تحصيل الغرض منه، والمفروض بقاء الوقت، كما أن المفروض عدم امتناع الملاك إلا بوجود الاتمام بالتمام حتى يترتب عليه المصلحة التي لا يبقى معها مجال لاستيفاء بقية .