مصلحة أو ذا مفسدة فيناسبه تعلق سنخ الطلب به، ولازمه تعلق كل فرد من افراد طبيعي الطلب بفرد من افراد طبيعي الوجود أو طبيعي العدم المضافين إلى الماهية فلا فرق في الإطاعة والمعصية بين ملاحظة وجود الطبيعة وعدمها هكذا وبين ملاحظتهما بنحو الكثرة وترتيب الحكم عليها مستقلا. وقد يكون الوجود الملحوظ كذلك ذا مصلحة واحدة أو طبيعي العدم ذا مصلحة واحدة فيه أو ذا مفسدة واحدة في طبيعي فعله، فلا محالة يكون الطلب المتعلق به شخصا من الطلب ليس له الا إطاعة واحدة أو معصية (1) واحدة.
ومنها: تعلق الطلب بمجموع الوجودات من طبيعة خاصة بحيث ينبعث عن مصلحة خاصة قائمة بمجموعها لا بجميعها، فالطلب واحد شخصا له إطاعة واحدة ومعصية واحدة، وفى طرف طلب الترك يتصور وجهان أحدهما: قيام مفسدة واحدة بمجموع الافعال لا بجميعها فينبعث منها طلب ترك المجموع فلا ينافي اتيان بعض الأفعال بل عصيانه باتيان الجميع.
ثانيهما: (2) قيام مصلحة واحدة بمجموع التروك فينبعث منها مجموع التروك لا ترك المجموع، فأطاعته بمجموع التروك كما في مجموع الافعال وعصيانه يتحقق ولو بفعل واحد، وحينئذ لا فرق بين طلب طبيعي الترك بحده وطلب مجموع التروك الا بالاعتبار، مع كون الطلب فيهما شخصيا.
ومنها: تعلق الطلب بكل فرد من افراد طبيعي الفعل، أو بكل فرد من افراد طبيعي الترك، لقيام المصلحة بوجود الطبيعة متى تحققت في طرف البعث أو لقيام المفسدة كذلك في طرف الزجر، كما يمكن انبعاث طلب كل فرد من افراد الترك عن مصلحة في نفس ترك الطبيعة الخاصة على خلاف ظاهر النهى. فهناك اشخاص من طلب الفعل أو من طلب الترك فيتعدد اطاعته وعصيانه، لا طلب سنخي نوعي ينحل عقلا إلى اشخاص منه كما في أحد القسمين من الاعتبار