* في بيان اقسام الحجة من الاجماع المنقول 86 - قوله: وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حسن (1) الخ: الفارق بين ما إذا كان السبب تاما في نظر المنقول إليه وما لم يكن كذلك مع الاشتراك في الاخبار عن المسيب بالالتزام وعن السبب بالمطابقة وجوه.
أحدها: ما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في الرسائل (2) أن مقتضى الفرق بين العادل والفاسق في آية النبأ التي هي عمدة الآيات من حيث الدلالة على حجية الخبر، ومقتضى التعليل بقيام احتمال الندم مع عدم التبين عن خبر الفاسق، هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه لا وجوب البناء على إصابته في حدسه، فإنه ليس غرضه - قده - اختصاص احتمال تعمد الكذب بالخبر الحسى دون الحدسي.
ضرورة أن الانسان كما يمكن أن يخبر عما لم يحس كذلك يمكن أن يخبر عما لم يحدس، بل غرضه أن واقعية المخبر به بعدم تعمد الكذب وعدم الخطاء، والآية متكفلة لنفى احتمال تعمد الكذب وأصالة عدم الخطاء لنفى احتمال الخطاء، وحيث إن بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطاء في الحس دون الخطاء في الحدس، فالآية بضميمة أصالة عدم الخطاء في الحس دليل الحجية في الخبر الحسى، وحيث إن هذه الضميمة غير متحققة في الخبر الحدسي فالآية وإن كانت نافية لاحتمال تعمد الكذب لكنه لا أثر بالفعل لنفى احتمال تعمد الكذب إلا مع نفى احتمال الخطاء، فلا تعم الآية التي هي دليل الحجية بالفعل لما لا أثر له بالفعل وهو الخبر الحدسي، فهي (3) وإن كانت بحسب