الاعتبار مطلقا بل يجب دفع الحرج بضم مقدار من موارد الأصول المثبتة إلى موارد الأصول النافية بترك العمل بمحتملات التكليف فيهما، كما يجب دفع محذور مخالفة الاحتياط اللازم بضم مقدار من موارد الأصول النافية من محتملات التكليف إلى موارد الأصول المثبتة للتكليف، ثم العمل على طبق الأصول المثبتة في الأول وعلى طبق النافية في الثاني في غير ذلك المقدار الخارج لدفع محذور الحرج أو لدفع محذور مخالفة الاحتياط الواجب، لا إبطال الأصول بالكلية ومراعاة التبعيض بالإضافة إلى محتملات التكاليف، مع أن شيئا من المحذورين غير وارد.
أما لزوم الحرج فلبداهة كثرة موارد الأصول النافية وقلة موارد الأصول المثبتة.
وأما لزوم مخالفة الاحتياط فلضرورة وفاء العلم والعلمي وموارد الأصول المثبتة بالمعلوم بالاجمال بحيث لا يبقى مجال للزوم الاحتياط عقلا ولاستكشاف ايجابه شرعا، مضافا إلى ما في الجمع بين المحذورين، إذ مقتضى كثرة موارد الأصول المثبتة حتى لزم منها الحرج، عدم بقاء ما يلزم من اجراء الأصول النافية فيه كثرة المخالفة القطعية كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال في وجه الجمع بعدم وفاء المطابق من الأصول المثبتة للواقع بالمعلوم بالإجمال بضم العلم والعلمي، فتكون بقية المعلوم بالاجمال في موارد الأصول النافية، وهذه الدعوى بلحاظ وجود أمارات كثيرة على خلاف الأصول المثبتة بحيث يعلم اجمالا بصدور جملة منها واقعا، فلا تكون الدعوى جزافا، وعليه فحيث إن الموافق من الأصول المثبتة قليل فلا يكون وافيا (1) بالمعلوم بالاجمال، والأخذ بجملتها مستلزم للحرج، وحيث إن الأصول المثبتة الموافقة للواقع لا تفي بالمعلوم بالإجمال فالواقع المعلوم في موارد الأصول النافية، فالعمل بها مستلزم للمخالفة القطعية العملية.