إلى تأكيد الصدر أو تحديده بما إذا لم يكن الشك من أطراف العلم الاجمالي.
ومن الواضح انه بناء على التأكيد لا مقابلة بين الصدر والذيل ليكون للذيل اطلاق في قبال الصدر بل المؤكد تابع للمتأكد اطلاقا وتقييدا كما أنه بناء على التحديد لا اطلاق ولا تقييد للمحدود إلا بتبع ما يتحدد به فالمعدة تحقيق ان الذيل من باب التأكيد أو من باب التحديد.
ومنه تعرف: انه لو كان الذيل محددا فلا يجدى خلو بعض الاخبار عن قضية الذيل، لأنه لا يكون مقيدا لاطلاقه، كما أنه بناء على التأكيد لا معارضة بين ما يشتمل على الذيل وما لا يشتمل عليه.
نعم، بناء على الاجمال وعدم تشخيص التأكيد والتحديد تجدي الاخبار الخالية عن الذيل، لانفصال المجمل فلا يسرى إجماله إلى غيره.
فان قلت: ارتفاع المتيقن واقعا لا يكون ناقضا لفرض حصر الناقض في اليقين وجعل الحكم المماثل في موضوع اليقين والشك والعلم الاجمالي لا يكون ناقضا لكلا اليقينين لأنه خلاف مقتضاه، إذ لا يقين بكل منهما نفيا أو إثباتا وليس ناقضا لأحدهما بخصوصه، إذ الخصوصية مشكوكة فيؤل إلى نقض اليقين بالشك لا باليقين، وليس ناقضا لأحدهما المردد.
إذ العلم الاجمالي غير متعلق بالمردد، لما مر منا مرارا (1) أن مقوم صفة العلم أمر جزئي معين، والمردد بما هو لا ثبوت له ماهية ولا هوية وما لا ثبوت له لا يعقل أن يكون مقوما لصفة العلم، كما أن اليقين المنقوض لا يعقل أن يكون مرددا لعين البرهان المذكور، فلا الناقض متعلق بالمردد ولا المنقوض مردد، فالناقض ينحصر في اليقين التفصيلي برهانا.
قلت: العلم الاجمالي وإن كان عندنا لا يغاير العلم التفصيلي في حد العلمية وان طرف العلم دائما مفصل ومنكشف به إلا أن متعلق الطرف مجهول وضم الجهل إلى العلم صار سببا لهذا الاسم، إلا أن العلم الاجمالي بالنجاسة مثلا بضم