وصفان بلحاظ حيثيتين واقعيتين فكذلك هنا.
نقول: ان الشئ بشيئيته لا مرفوع ولا غير مرفوع، بل بلحاظ انطباقه على الحكم والموضوع فهذا الاسناد الواحد إلى الشئ من حيث انطباقه على الحكم اسناد إلى ما هو له ومن حيث انطباقه على الموضوع اسناد إلى غير ما هو له، فلهذا الاسناد الجدي وصفان اعتباريان بلحاظ حيثيتين حقيقيتين وهي حيثية الانطباق على الحكم وحيثية الانطباق على الموضوع، ثم اعلم أنه لا بد من هذا التصحيح لمن يريد شمول الخبر للشبهة الحكمية لا بلحاظ التفكيك بين السياق إذا حمل الموصول في " ما لا يعلمون " على الحكم وفى غيره على الموضوع، بل لان صدر الخبر نسب فيه الرفع إلى التسعة (1) بقوله (ع) " رفع عن أمتي تسعة أشياء " فان هذا الاسناد الواحد الذي طرفه التسعة بالإضافة إلى بعضها اسناد إلى ما هو عليه، وبالإضافة إلى بعضها الاخر اسناد إلى غير ما هو له، وليس كالاسناد إلى الموصول المتعدد ليكون الاسناد الكلامي متعددا حقيقة، ولكن لا يخفى عليك ان اتصاف الاسناد الواحد بوصفين وان كان معقولا الا ان مخالفته للظاهر لعدم تمحضه في الاسناد إلى ما هو له باقية على حالها، وسيأتي انشاء الله تعالى دفعها.
ومنها: إرادة الموضوع من الموصول فيما لا يعلمون كما في ساير الفقرات الا ان الموضوع ليس هو المايع المردد خارجا إذ متعلق الحكم وموضوعه ما يتقوم به الحكم في أفق الاعتبار لا الشئ الخارجي، كما بيناه في اجتماع الأمر والنهي (2) بل الموضوع الكلى المقوم للحكم وجعل الموضوع بهذا المعنى بعين جعل الحكم، فان البعث المطلق لا يوجد بنحو وجوده الاعتباري الا متعلقا بمتعلقه وموضوعه، فالموضوع الكلى المقوم للحكم موجود بعين الوجود الاعتباري المحقق للحكم، ووساطة الحكم لعروض الوجود للموضوع وساطة دقيقة برهانية كوساطة الوجود لموجودية الماهية مع أن