كان كذلك حدوثا أو بقاء وإن كان لرفع اليد عن الجزء الصحيح فهو، تارة برفع اليد عن جزئيته بهدمه واسقاطه وجعله كأن لم يكن، وأخرى يرفع اليد عنه بتبديل الامتثال بامتثال أفضل بجعل الامتثال مستقرا على الثاني فقط.
فعلى الأول لا زيادة أصلا لسقوط الأول عن الجزئية فلا شئ حتى يتصف بالزيادة بقاء كما أنه لم يكن حدوثا زيادة لوقوعه في محله والثاني واقع في موقعه بعد هدم الأول. وعلى الثاني يكون الجزء المأتى به أولا زيادة بقاء لا حدوثا، لأنه حال حدوثه اتى به بعنوان امتثال الامر به وانما سقط عن هذه الحيثية بعد جعل الامتثال مستقرا على الثاني، وقد مر أن البحث عن مانعيته غير منوط بعنوان الزيادة إلا أن اخبار الزيادة ربما يدعى عدم شمولها لما صار زيادة بل لما أوجد زيادة. وأما امكان رفع اليد عن الجزئية أو امكان تبديل الامتثال بامتثال اخر فقد أشبعنا الكلام في الثاني في الجزء الأول من الكتاب في مسألة (1) الاجزاء.
وأما الأول فمجمل القول فيه انه ربما يقال إن التركيب في المركبات الاعتبارية اعتباري منوط باعتبار الفاعل وارادته فمتى رفع اليد عما اعتبره جزء من المركب فقد اختار التيام صلوته مما عداه فيكون رفع اليد عن الجزء في المركبات الاعتبارية بمنزلة هدم البناء والاسقاط في المركبات الحقيقية.
والجواب أن الفرق بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية كما أوضحناه في محله هو أن المركب، تارة يتألف من جزئين بحيث يكون لكل منهما جهة افتقار إلى الاخر بحيث يكون أحدهما ما به القوة للاخر والاخر ما به الفعل لما به القوة فلا يكون هناك إلا فعلية واحدة كالمادة والصورة لتأبى كل فعلية عن فعلية أخرى فلا محالة يكون لهما الوحدة الحقيقية مع قطع النظر عن أمر خارج عن مقام ذات المركب، وحيث انه (2) للافتقار الموجب لتقوم كل من الجزئين بالآخر حقيقي تكون الجزئية حقيقية وحيث انه لهما فعلية واحدة فالتركب والاتحاد حقيقيان وينحصر ذلك في النوع المركب من المادة والصورة، وأخرى يتألف من